إن أسرة التعليم تزف أحر تهانيها للشعب الموريتاني وتتمنى له المزيد من التقدم و الازدهار بمناسبة عيد الاستقلال الوطني
كما تثمن إعلان فخامة رئيس الجمهورية 2015 سنة للتعليم.
ولا يسعنا في هذا المقام إلّا أن نرحب بهذه المبادرة الصائبة التي جاءت في وقت يعرف فيه التعليم تدهورا غير مسبوق.لا يختلف اثنان على أنّ التعليم يُعَدّ العمودَ الفقري لتنمية أيّ بلد وتقدمه وازدهاره.
ولا شك أن الرفع من المستوى المادي والمعنوي للقائمين على التعليم- والذي تندرج فيه الزيادة الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مشكورا - تشكل المدخل المناسب للنهوض بهذا القطاع والرفع من مستواه ليحقق ما نصبوا إليه من تقدم
ويشكل الإصلاح القويم لنظام التربية والتعليم والتكوين، المسار الحاسم لرفع التحدي التنموي. فعلى الجميع آن يستشعر أن الأمر لا يتعلق بمجرد إصلاح قطاعي فحسب، وإنما بمعركة مصيرية لرفع هذا التحدي ، سبيلنا الى ذلك الارتقاء بالبحث والابتكار وتأهيل مواردنا البشرية، التي هي رصيدنا الأساسي لترسيخ تكافؤ الفرص، وبناء مجتمع واقتصاد المعرفة وتوفير الشغل المنتج لشبابنا.
إن إصلاح قطاع التعليم لا يمكن أن يتم إلا من خلال وضع استراتيجيات متوسطة أو بعيدة المدى وفتح نقاشات مجتمعية تساهم فيها كل الأطراف المعنية بهذا القطاع الحيوي.إذا كان التعليم يعتبر احد المداخل الرئيسية لتحقيق تنمية حقيقية محورها الإنسان وبوابة لإعمال تنشئة اجتماعية بناءة
فان أهم البدائل المساعدة على رفع التحديات التي يطرحها موضوع إصلاح قطاع التعليم يتوجب علينا الإجابة على عدد من التساؤلات من قبيل:
- أي تعليم لأي وطن ولأي مواطن؟- أهو تعليم تابع للتوازنات الاقتصادية العالمية في ظل العولمة الكاسحة؟- أم نابع من التشبث بالهوية والثقافة الموريتانية- أم جعله قاطرة لتحقيق نهضة علمية ، اقتصادية ،ثقافية واجتماعية؟
ولتجسيد مقتضيات ومرامي هذا الخيار الوطني الاستراتيجي المبارك على أرض الواقع أيها الخ القائد الفذ يجب :
الاهتمام بالتميز وتعميمه التكوين المستمرالتسيير المعقلن للمصادر البشرية القضاء على التقري العشوائي مراجعة الخريطة المدرسة وتطبيقها الاهتمام بالمناطق الهشة تربويا إعطاء المدرس المكانة اللائقة بها المتابعة و التقييم مبدأ العقوبة والمكافأة
ونرى بأن ذلك لن يأتى إلا في إطار الديمقراطية التشاركية، ووضع إستراتيجية وطنية شاملة بمشاركة كافة القوى الحية في البلاد، من أحزاب سياسية ونقابات وفعاليات جمعوية والحاملين للهم التربوي من مؤطرين ومدرسين وباحثين، وبتنسيق تام مع باقي القطاعات الوزارية، نظرا للعلاقات المباشرة التي تربطها بالتعليم .
و لتحقيق ذلك ندعو إلى وضع إستراتيجية وطنية ملزمة قابلة للتقييم والمراجعة، من أجل خلق قطيعة نهائية مع القرارات المزاجية والرؤى السياسية الضيقة التي ساهمت بشكل كبير في تدهور نظامنا التعليمي.
وذلك بهدف إعادة النظر في هذه العلاقات لإعادة بنائها على أسس سليمة من خلال اقتراح برامج للمواكبة والتتبع وحملات التوعية والتحسيس وتنظيم أنشطة وحلقات دراسية و ورشات وندوات من تأطير مختصين في علوم التربية وعلم النفس والاجتماع ومدرىسين وفاعلين تربويين بغية تحقيق أهداف العملية التعليمية أي خلق جيل متشبع بالقيم الدينية السليمة والوطنية والمبادئ التي تؤهل المتعلمين لتحمل المسؤولية باعتبارهم رجال الغد وأطر الدولة وكفاءاتها منبثقين من مدرسة جمهورية شعارها التعليم في خدمة الوحدة الوطنية.
ونعتبر هذا القرار مؤشرا مهما نأمل أن يتجسد في إجراءات عملية تعود بالنفع والفائدة على القطاع والعاملين فيه ’ ومن هنا نذكر بأن الارتقاء بالوضع المهني للمدرس من خلال الاهتمام بإعداده وتدريبه وتنمية مواهبه ’ والارتقاء بوضعه الاجتماعي هو مدخل كل خير يرجى وصمام أمان من كل شر يخشى ’ لأنه قوام الأمن و الصحة و التنمية و الوحدة و المحافظة على القيم الأخلاقية الفاضلة.
أخيرا نكرر شكرنا لفخامة الرئيس ونقول له: N’gourndamma ene wadi Nafooré,
Antoréna okuuda nafa duro, sa dundu amna njerine ونقول له أيضا :
امض في طريق الإصلاح؛ فنحن خلفك مصلحون، ولتوجيهاتك ونصائحك سامعون وممثمنون للمعروف.
كما تثمن إعلان فخامة رئيس الجمهورية 2015 سنة للتعليم.
ولا يسعنا في هذا المقام إلّا أن نرحب بهذه المبادرة الصائبة التي جاءت في وقت يعرف فيه التعليم تدهورا غير مسبوق.لا يختلف اثنان على أنّ التعليم يُعَدّ العمودَ الفقري لتنمية أيّ بلد وتقدمه وازدهاره.
ولا شك أن الرفع من المستوى المادي والمعنوي للقائمين على التعليم- والذي تندرج فيه الزيادة الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مشكورا - تشكل المدخل المناسب للنهوض بهذا القطاع والرفع من مستواه ليحقق ما نصبوا إليه من تقدم
ويشكل الإصلاح القويم لنظام التربية والتعليم والتكوين، المسار الحاسم لرفع التحدي التنموي. فعلى الجميع آن يستشعر أن الأمر لا يتعلق بمجرد إصلاح قطاعي فحسب، وإنما بمعركة مصيرية لرفع هذا التحدي ، سبيلنا الى ذلك الارتقاء بالبحث والابتكار وتأهيل مواردنا البشرية، التي هي رصيدنا الأساسي لترسيخ تكافؤ الفرص، وبناء مجتمع واقتصاد المعرفة وتوفير الشغل المنتج لشبابنا.
إن إصلاح قطاع التعليم لا يمكن أن يتم إلا من خلال وضع استراتيجيات متوسطة أو بعيدة المدى وفتح نقاشات مجتمعية تساهم فيها كل الأطراف المعنية بهذا القطاع الحيوي.إذا كان التعليم يعتبر احد المداخل الرئيسية لتحقيق تنمية حقيقية محورها الإنسان وبوابة لإعمال تنشئة اجتماعية بناءة
فان أهم البدائل المساعدة على رفع التحديات التي يطرحها موضوع إصلاح قطاع التعليم يتوجب علينا الإجابة على عدد من التساؤلات من قبيل:
- أي تعليم لأي وطن ولأي مواطن؟- أهو تعليم تابع للتوازنات الاقتصادية العالمية في ظل العولمة الكاسحة؟- أم نابع من التشبث بالهوية والثقافة الموريتانية- أم جعله قاطرة لتحقيق نهضة علمية ، اقتصادية ،ثقافية واجتماعية؟
ولتجسيد مقتضيات ومرامي هذا الخيار الوطني الاستراتيجي المبارك على أرض الواقع أيها الخ القائد الفذ يجب :
الاهتمام بالتميز وتعميمه التكوين المستمرالتسيير المعقلن للمصادر البشرية القضاء على التقري العشوائي مراجعة الخريطة المدرسة وتطبيقها الاهتمام بالمناطق الهشة تربويا إعطاء المدرس المكانة اللائقة بها المتابعة و التقييم مبدأ العقوبة والمكافأة
ونرى بأن ذلك لن يأتى إلا في إطار الديمقراطية التشاركية، ووضع إستراتيجية وطنية شاملة بمشاركة كافة القوى الحية في البلاد، من أحزاب سياسية ونقابات وفعاليات جمعوية والحاملين للهم التربوي من مؤطرين ومدرسين وباحثين، وبتنسيق تام مع باقي القطاعات الوزارية، نظرا للعلاقات المباشرة التي تربطها بالتعليم .
و لتحقيق ذلك ندعو إلى وضع إستراتيجية وطنية ملزمة قابلة للتقييم والمراجعة، من أجل خلق قطيعة نهائية مع القرارات المزاجية والرؤى السياسية الضيقة التي ساهمت بشكل كبير في تدهور نظامنا التعليمي.
وذلك بهدف إعادة النظر في هذه العلاقات لإعادة بنائها على أسس سليمة من خلال اقتراح برامج للمواكبة والتتبع وحملات التوعية والتحسيس وتنظيم أنشطة وحلقات دراسية و ورشات وندوات من تأطير مختصين في علوم التربية وعلم النفس والاجتماع ومدرىسين وفاعلين تربويين بغية تحقيق أهداف العملية التعليمية أي خلق جيل متشبع بالقيم الدينية السليمة والوطنية والمبادئ التي تؤهل المتعلمين لتحمل المسؤولية باعتبارهم رجال الغد وأطر الدولة وكفاءاتها منبثقين من مدرسة جمهورية شعارها التعليم في خدمة الوحدة الوطنية.
ونعتبر هذا القرار مؤشرا مهما نأمل أن يتجسد في إجراءات عملية تعود بالنفع والفائدة على القطاع والعاملين فيه ’ ومن هنا نذكر بأن الارتقاء بالوضع المهني للمدرس من خلال الاهتمام بإعداده وتدريبه وتنمية مواهبه ’ والارتقاء بوضعه الاجتماعي هو مدخل كل خير يرجى وصمام أمان من كل شر يخشى ’ لأنه قوام الأمن و الصحة و التنمية و الوحدة و المحافظة على القيم الأخلاقية الفاضلة.
أخيرا نكرر شكرنا لفخامة الرئيس ونقول له: N’gourndamma ene wadi Nafooré,
Antoréna okuuda nafa duro, sa dundu amna njerine ونقول له أيضا :
امض في طريق الإصلاح؛ فنحن خلفك مصلحون، ولتوجيهاتك ونصائحك سامعون وممثمنون للمعروف.
الحسن انكيدا مستشار وزير التهذيب الوطني المكلف بالنقابات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق