تعليقا على "احتضار الدولة" / عثمان جدو

تعليقا على "احتضار الدولة" / عثمان جدو

 

 

 

تعليقا على المقال المعنون ب "احتضار الدولة" (التعليم نموذجا) ، سأركز على الجانب التفصيلي من هذا المقال المتعلق بالعلاقة ما بين *التعليم العمومي* و*التعليم الخصوصي* ؛ متجاوزا بذلك الخوض كثيرا في ما تطرق له الكاتب في بداية مقاله عن الدولة من حيث النشأة والوجود أو من خلال التعليم ، تصريحا أو تلميحا ، مع إبداء ملاحظة مختصرة ؛ مفادها : أن الكاتب قدم تشخيصا مقبولا ؛شيئا ما؛ وينم عن معرفة واطلاع مع توظيف جيد ومختصر للتسلسل التاريخي ..

وتجاوزا إلى محور الموضوع الذي يتمثل في ظهور المدارس الحرة التي كان من المفترض أن تكون عونا وسندا للمدارس النظامية وداعما أساسيا لها ومحفزا على الجودة والتأثير .. الشيء الذي حدث عكسه تماما مع مرور الزمن ؛ بفعل استقطاب هذه المدارس الخصوصية لخيرة المدرسين الناشطين في المدارس النظامية ؛بفعل الإغراءات المادية ، وكذا قوة الخداع التي انتهجتها هذه المدارس في بداية ظهورها عند ما اتخذت من بعض الحيل وسائل وطرائق إلى الظهور والسيطرة على نفوس الأهالي ؛ التواقين إلى تفوق أبنائهم ، حيث عمد القيمون على هذه المدارس إلى البحث عن المتفوقين من التلاميذ في التعليم النظامي وإغرائهم أو إقناعهم بالترشح للمسابقات الوطنية عن طريق هذه المدارس الخصوصية ، وأحيانا يلجأ هؤلاء إلى الناجحين لإعادة ترشيحهم باسم هذه المدارس مجندين خيرة الأساتذة لإقناعهم بذلك ؛ بعد أن سيطرت هذه المدارس على جل وقت هؤلاء الأساتذة ؛على حساب الوقت المخصص للتعليم النظامي ..!

لقد بلغت هذه الحالات آنفة الذكر ذروتها مابين عام -1998 و 2005- على الأقل مما أكسب هذه المدارس صيتا كبيرا ؛ جعل الأهالي أسيري خيارات القيمين عليها وحبيسي اشتراطاتهم المالية .. تصوروا معي أنه في هذا العام الدراسي -2015/2016- يوجد -مثالا لا حصرا - مدرس لأقسام السوابع في إحدى أشهر وأقدم المدارس الحرة ؛ يبلغ عدد الأقسام النهائية التي يدرس 5 أقسام ؛في الوقت الذي يدرس فيه في إحدى ثانويات الامتياز ..! ، ولكم أن تتخيلوا كم لهذه الحالة من سلبية على التلاميذ في اكتساب المعلومة وفي أخذ نصيبهم من التدريس ، فكيف لصاحب هذه الحالة أن يوائم بين هذه الأقسام ؛ مهما بذل من جهد ومهما كان له من طاقات ومهما تمتع به من خوارق جسدية وقدرة تعليمية ..؟! ، لكنه ببساطة سيعمد إلى إفراغ الحصص العلمية من محتواها العلمي الحقيقي ؛ فبدل تدريس محتويات علمية مركزة ؛ تشغل الحيز الزمني المكون من ساعتين مثلا ؛ سيوظف 30 دقيقة أو 40 بشكل سليم ؛في أحسن الحالات؛ ثم يعمد إلى قتل الباقي في أشباه التمارين أو إعادة اللهو في تافه النقاشات وجانبي الملاحظات .. أو سيموت من الإرهاق والضغط والجهد المضاعف ، هذا مثال متعدد ومنتشر بتعدد وانتشار المدارس الحرة وليس حالة شاذة ..!

صحيح أن وزارة التهذيب في العام الماضي قامت عن طريق إدارة المصادر البشرية بمحاولة السيطرة على تسرب الأساتذة نحو المدارس الحرة والحد من هجرتهم إليها ؛ حيث طلبت من هذه المدارس تزويدها بالجداول الزمنية للأساتذة العاملين عندها، وفعلت ، لكن الخطوة هذه اصطدمت بغش وتحايل المشرفين على هذه المدارس الخصوصية ؛ الذين تخلصوا من شرك الوزارة بحيلة أقوى وبسهولة تامة ، عن طريق التغيير الدائم للجداول الزمنية ، والهروب من الرتابة والثبات المعول عليهما من طرف الوزارة في كشف انشغال الأساتذة وإذعانهم لجداول هذه المدارس ..! ، وتوقف حمار الوزارة عند العتبة الأولى وواصلت قاطرة المدارس الخصوصية تهدم ماتبقى من تشييد معنوي حازته المدارس النظامية في سالف الزمن ؛ من خلال امتصاص جهد الأساتذة ومن خلال إعطاء الصورة القاتمة عن التعليم النظامي وترسيخها في أذهان الأهالي الذين يربطون النجاح بقوة الذائعات وعدد الناجحين في الامتحانات؛ الشيء الذي تحتاط له هذه المدارس الخاصة بالتفنن في إعطاء النقاط التجاوزية للتلاميذ الذين يغتر أهاليهم بذلك ولا يكتشفون الجزء الخفي من اللعبة إلا عند المسابقات أحيانا ؛خاصة إذا لم يتقن القيمون على هذه المدارس لعبة توزيع التلاميذ الجيدين بين التلاميذ الضعاف أو مساعدة الضعاف عن طريق إدخال الحلول لهم بالوسائل التقليدية المعروفة أو بتقنية التكنولوجيا المعاصرة ..! ينتهج كثير من المدارس الخصوصية هذا المنهج حفاظا على زبنائه ومكانته في هذا السوق التربحي .. في صورة بشعة لاغتيال التعليم النظامي على الميدان وفي الأذهان..!

بخصوص زيادة الرواتب التي تحدث عنها كاتب المقال ؛ فعلا حدثت زيادة ملحوظة كما تمت الإشارة إلى ذلك لكن العلاوات ظلت على حالها مع ذكر زيادتها أيام *وزارة الدولة* دون تجسيد ذلك على أرض الواقع ، ومعروف كم يعول عليه من تشجيع ودعم وتثبيت للمدرسين داخل القطاع من خلال العلاوات التي يوجد المستحق منها في الفصل الأول في خالة تأخر ؛ الشيء الذي لا ينبغي .. فعلى اللجان الوزارية المسؤولة عن متابعة هذه العلاوات بعدم تعطيل صرفها والإسراع في تسديدها.

لقد عانت الخريطة المدرسية من عدم التوسع على المستوى الثانوي في السنوات الماضية إذا ما استثنينا السنة الحالية التي شهدت توسعا ملحوظا باستحداث نقاط جديدة في ولايات متعددة .. أما على مستوى التعليم الأساسي فالأمر مختلف ؛حيث ظلت الخريطة المدرسية تشكو التوسع الفوضوي الذي بني على أسس لا تخضع لمعايير علمية ، بل ظل المعيار الرئيس في ذلك هو قوة الروابط مع الإدارة الإقليمية أو كسب ودها من خلال أعطيات تكون سبب فتح تلك المدارس العشوائية التي انتشرت في أزمنة ماضية ، وولدت الآن تركة ثقيلة تسعى الوزارة إلى تقليصها من خلال تجميع ما أمكن تجميعه من تلك الافتراضيات التي تفتقر أصلا إلى العدد الكافي من التلاميذ وتتقارب أحيانا بشكل كبير يجعل المسافة بينها لا تبرر وجودها أصلا وتعزز صدق ما ذهبنا إليه في هذا السياق ..

يلاحظ تسيب كبير كما ذكر الكاتب في المدارس النظامية ؛ يتجلى ذلك في نقص بعض المعدات والأبواب والنوافذ وهنا أشير إلى أن "المقاولين" الذين يتولون إصلاح الأبواب والنوافذ لا يؤدي أغلبهم ذرة مما أوكل إليه ؛ إنما يتوارون بتركتهم هذه دون إصلاح باب أو نافذه بل دون معاينته أصلا .. إنما يستحوذون على هذه الميزانيات ويحسبونها مخصصات خالصة لهم ..!! 

إن تفشي الجرائم أمام المدارس العمومية أمر متفق عليه لكن عدواه قادمة من المدارس الخصوصية التي أزدهر التلصص وتدخين الحشيش في الأزقة المجاورة لها وتنامى ذلك في ظل غياب الرقيب التربوي الفعال وعدم وجود الرقيب الأسري الغافل أصلا إلا عن المشاركة في إنتشار الجريمة بفعل تشريعه لاكتساب أبنائه للخطط الإجرامية من خلال مشاركته لهم في مشاهدة الأفلام والمسلسلات المروجة لذلك ..!

إن وجود مدارس أجنبية كما ذكر الكاتب تدرس مناهج لا تتلاءم مع المنهاج الوطني أمر في غاية الخطورة ووسيلة هدم للتعليم وللقيم ؛ إن لم توجد رقابة صارمة ومتابعة دقيقة ؛ خاصة وأن من بيننا مرضى مصابين بداء حب النتصير والتبعية الاستعمارية التي تدعوهم دوما إلى التقرب زلفى إلى كل ما يحمل مسحة غربية .. ثم إن وجود مدارس فئوية خاصة بأعراق معينة أمر مرفوض البتة وعلى الدولة أن تحاربه وتضيق الخناق عليه حتى يختفي ، والحالة هذه تجر ذيلها على المدارس القبلية التي ظهرت في الفترة الأخيرة مما يعكس خطورة الفوضوية التي ولدتها هذه المدارس ، كما أن المدارس الطبقية هي الأخرى لا تقل خطورة عما سبقها ؛ فمن أقل أضرارها اتساع الهوة النفسية بين الفقراء والأغنياء وما يترتب على ذلك من حقد وكراهية ..

إن تسرب المدرسين الأكفاء من المدارس النظامية إلى المدارس الخصوصية بحثا عن المكاسب المادية ينبغي أن يسيطر عليه بالإرضاء المادي والاستنهاض المعنوي ومراقبة الطاقم الخصوصي ؛ولما لا فرض التحلل من العمل داخل الوظيفة العمومية كشرط إجباري للراغبين في الالتحاق بالتعليم الخصوصي من الموظفين .

إن على القيمين على المدارس الخصوصية إعادة النظر في مراقبة الكفاءات التربوية من خارج الموظفين الذين تلجأ إليهم هذه المدارس ؛ بحثا عن تعاقد رخيص وإن كان ذلك على حساب الجودة، والاكتفاء غالبا بإذن التدريس الذي تمنحه إدارة التعليم الخاص التي تنتهج الزبونية كثيرا في ذلك ، فمن له معرفة هناك نال الإذن في أيام معدودة ومن انعدم عنده ذلك انتظر شهورا وربما لم يحصل عليه ، بالرغم من أنه لا توجد في طريق الحصول عليه أسئلة ولا اختبارات ؛إنما فقط وثائق عادية يستوي في حيازتها كل مواطن .. لكنهم يختلفون في تقدير "السيدة" التي تستقبل الملفات إذا تجيز وترفض حسب مزاجها وتقديرها للمتقدم من خلال التحديق أو استعذاب الحديث ..!

إن الإجراء الذي قامت به الوزارة في الفترة الماضية وأدى إلى إغلاق بعض المدارس الخصوصية التي لا تتمتع بالأهلية القانونية المبنية على توفر الشروط اللازمة أمر جيد للغاية ويحتاج إلى متابعة وتكرار حتى اكتمال السيطرة على المخلين وتنظيم وانسجام الجادين الملتزمين ..

أخيرا لا ينبغي أن تترك هذه المدارس الخصوصية تفرض نفسها كبديل إجباري للمدارس النظامية من خلال مسالكها الملتوية وتدليسها وإغرائها ، وعلينا إنعاش المدارس العمومية وتثبيت المدرسين ماديا ومعنويا وفرض سلطة القانون ،وعلينا إعادة الاعتبار للدولة من خلال تحصين التعليم النظامي وتطهيره من كل الشوائب

 

الوطنية للمعلمين توجه رسالة شكر وامتنان للوالي

وجهت منسقية النقابة الوطنية للمعلمين في تيرس زمور يوم الخميس رسالة لوالي تيرس زمور اسلم ولد سيد ردا على الرسالة التي وجهها الوالي للنقابة يوم الخميس وشرح فيها دوافع السلطات لتحويل معلم من افديرك الى ازويرات.
حيث عبرت النقابة في الرسالة عن الشكر والإمتنان للوالي على الرد الذي تلقت منه بخصوص تحويل المعلم الحسن ولد اتوينسي من افديرك إلى ازويرات.
وفيما يلي نص رسالة النقابة:

تعزية في وفاة مدير المدرسة 3 بازويرات

علمنا في مدونة الكراي  ببالغ الأسى والحزن  نبأ وفاة المغفور له احمدو ولد عبد الله مدير المدرسة 3 بازويرات  يوم الخميس بانواكشوط.
وبهذه المناسبة الأليمة فإن إدارة مدونة الكراي تتقدم ببالغ تعازيها لذوي الفقيد  وللأسرة التعليمية ولجميع سكان الولاية راجين له المغفرة ولهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

هل تخطط وزارة التهذيب لإسقاط التربية الإسلامية مجددا من البكالوريا؟

شكل استثناء مادة التربية الإسلامية من المتابعة في الكشوف التى بعثت بها وزارة التهذيب قرارا مثيرا لم تكشف خفاياه بعد.

ورغم أن المادة تم اقصائها السنة الماضية من البكالوريا تحت ذريعة عدم اكمال البرنامج إلا أن الوزارة بعثت رسميا هذه السنة تعميما بداية السنة بتدريس المادة لشعب البكالوريا.

غير أن حلم ادرجها في البكالوريا اصطدم مجددا بحذف المادة من كشوف المتابعة رغم ادماج كل المواد فيها مما ر يطرح عديد الفرضيات في تفسير الخطوة الغامضة بحسب الأساتذة.

فرضية الحذف تبقى قائمة بحكم أن عدم متابعة المادة يجعل من الصعوبة بمكان التأكذ من انهائها في ظل نية لإدماجها في أهم امتحان وطني بموريتانيا ، وهو مايجعل الوزارة مطالبة بكشف الحقيقة.

فرضية الخطأ تبقى واردة على غرار اسقاط الضارب 3 واستبداله بواحد كما فعلت الوزارة السنة الماضية في المادة في امتحانات ختم الدروس الاعدادية مما يجعل استيعاب الخطوة مستعصيا.

ويبقي حذف المادة من كشوف المتابعة لغزا محيرا للعديد من الأساتذة ، وماإذاكان مساعي لجس النبض ، ومعرفة ردات الفعل من قبل مدرسي المادة وبعد التراجع عنه.

ورغم أن القرار لازال بالإمكان تصحيحه إلا أن تكرار سناريو السنة الماضية بإسقاط المادة من البكالوريا يبقي منطقيا في ظل الوضع الحالي من استثناء المادة من المتابعة.

وتبقي الأسئلة التالية عالقة:

هل هناك في الوزارة من يقف في وجه قرار الرئيس واظهاره متناقضا؟
أليس ادراج المادة لأول مرة بعد 15 سنة مكسبا مهما للرئيس ؟
مالضير في إضافتها؟

سوق الكتاب الموريتاني:كساد في القاعدة ورواج في غوانتانامو

 

بينت في الحلقة الأولى من معالجة (سوق الكتاب الموريتاني: كساد في القاعدة ورواج  في غوانتانامو) كيف كانت قيمة الكتاب مرتفعة عند الأجداد وظلت محافظة على مستوى ما عند الآباء وقدمت مثالا حيا على ما يحظى به الحرف، اليوم، من اهتمام في البلاد القارئة.

وأتابع في هذه الحلقة لأبين كيف انقضي عهد غلاء الكتاب في موريتانيا وتداعت بذلك قيمة أسهم أهم مؤشرات المعرفة.. ولأنني غير محيط بتجارب كبار المؤلفين فسأكتب عن تجربتي الشخصية المتواضعة وما عاينت بخصوص قيمة الكتاب الحالية في هذه البلاد.. وتوبلة للمقال ارتأيت، أن أشارككم بعض المحطات الزمانية والمكانية التي مررت بها في رحلة كتابي، إحياء لسنة تدوين رحلات الموريتانيين إلى المشرق التي كتب فيها ولد اطوير الجنة، الشيخ ماء العينين، محمد يحي الولاتي، محمد فال ولد باب العلوي، المعلوم البوصادي، محمد يحي ولد ابوه اليعقوبي والشيخ محمد الأمين الجكني.. ولا أخفي أنني لم أطالع ما كتبه الأعلام المذكورون وإنما قرأت شذرات من كتاب أحدهم وطالعت معلومات عنهم، في مقال للدكتور حماه الله ولد سالم تحت عنوان: رحلات الحج من موريتانيا (بلاد شنقيط)، يبدو أن صاحبنا قدم مادته خلال مؤتمر عقد في الدوحة سنة 2010.
سأحكي عليكم قصة كتابي كاملة ومن البداية: أيام كان حلما جميلا وعندما أصبح مخاضا عسيرا وكيف استهل صارخا مع ذكر ما يعانيه من جلد وإهمال في مراهقته الصعبة، ذكر في حكم الشكوى.. وستستخلصون من بعض المواقف صحة القاعدة المنوه عنها في العنوان وهي أن الكتاب أصبح كاسدا في هذه البلاد.
اجتذبتني الكتابة منذ الصغر فكانت أكبر أمنياتي أن أكون مؤلفا وإذا تجاوزت الإرهاصات الأولى، للرسم بالكلمات، أذكر أن بدايتي الجادة كانت في سنة 1997، فبعد أعوام من ممارسة مهنة المحاماة اكتشفت البون الشاسع بين ما تتضمنه النصوص القانونية النظرية وما تكرسه الممارسة القضائية في الواقع فتناولت الموضوع في مكتوب لم تكن صفحاته تعدو سبعا وعشرين (27) صفحة.. عمدت إلى طباعتها وتوزيع نسخ منها على القضاة والمحامين وكتاب الضبط العاملين معي في مدينة انواذيبو.. تفاعل القضاة مع الورقات تفاعلا منقطع النظير ورد عليها قاضيان أديبان، هما الأستاذ أحمد سالم ولد مولاي اعل الذي كان يرأس محكمة استئناف انواذيبو آنذاك و"أصبحت ركبتي تلامس ركبته على مقاعد المحامين" بعد ولوجه مهنة المحاماة فيما بعد والقاضي محمد الأمين ولد داداه، الذي كان يرأس محكمة المقاطعة، وسافر للعمل والإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة فاستقبلني في بيته عندما زرت أبا ظبي.
تقاطعت طبيعة عملي كمحام مع اهتمامي بالكتابة ولذلك صوبت قلمي إلى العمل القضائي ولم أقتصر على الورقات التي كتبت في حكم معاوية ولد سيد أحمد الطائع فعندما أمسك المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية مقاليد السلطة نشرت تقويما لعمله في إصلاح القضاء وتناولت مخالفاته الدستورية ونواقص التشريع الموريتاني الصادر في ظله كما عرضت التجاوزات القانونية في اكتتاب للقضاة قرره المجلس آنذاك.
وعندما نصب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، إثر انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، تطبيقا للقانون الرباني في تداول الأيام بين الناس، تريثت فترة فلما لاحظت عدم التفاته للقضاء كتبت له رسالة تذكير بأوضاع المرفق  وضرورات إصلاحه.
وإثر انقلاب 6 أغسطس 2008، امتشقت قلمي وسخرته للدفاع عن الشرعية وتلك رحلة أخرى لن أتوسع في أمرها لأنها ستكون، بإذن الله، مادة كتابي المرتقب: مرافعات، لصالح الدولة الموريتانية ضد الإنقلابات العسكرية.
ولما اتفق السياسيون وعادت المياه إلى مجاريها بدأت العمل على تجسيد مشروعي بإصدار كتاب عن سير العدالة أبرز فيه قناعتي عن واقع التردي وأدمج بين دفتيه المقالات ذات الصلة التي سبق وأن نشرت عبر الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية. وبعد نظر تبلورت خطة الكتاب: خمسة فصول أفردت الفصل التمهيدي لتبرير واقع الخلل القضائي في موريتانيا وتجلياته وضمنت الفصل الأول: مبادئ القضاء المنتهكة، محتوى الأوراق التي كتبت سنة 1997 وضمن هوامشها الردود الواردة عليها وفي الفصل الثاني: الإصلاح المتسرع، عرضت رؤيتي لعمل المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية وفي الفصل الثالث: الإستقالة القضائية للدولة، لخصت تصنيفي لفترة حكم سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وبداية حكم محمد ولد عبد العزيز إلى غاية مطلع سنة 2010. قبل أن أخلص في الفصل الختامي إلى ضرورات إصلاح القضاء.
1.
اخترت أن يكون عنوان كتابي: "مباحث في سبيل العدل" معالجات لواقع التردي القضائي في موريتانيا وضرورات الإصلاح (الفترة من 1997 وحتى 2010)، فقمت بطباعة المصنف بنفسي وأًصبحت مسودته جاهزة بحلول سنة 2010 ولم تبق إلا اللمسات الأخيرة التي تستمر عادة إلى أن يتجسد الكتاب ويجف حبره بحيث يتعذر المساس به. ولغرض التكثير والحبك شددت الرحال إلى الإمارات العربية المتحدة مغتنما فرصة معرض أبي ظبي للكتاب في نسخته العشرين التي انطلقت في اليوم الثاني وانتهت في السابع من شهر مارس 2010. مع أنه يجدر بالذكر أن تلك الزيارة لم تكن عهدي الأول بدولة الإمارات العربية المتحدة.
نزلت، كالعادة، في بيت الشاعـر محمد بويا ولد اعليه (ابن خالي المقيمين في الإمارات) البيت الذي أذكر أن محمد ولد عبدي، رحمه الله، كان يحدثنا فيه، ذات مساء، عن رحلته في الأناضول على خطى ابن بطوطة.. كما أذكر أنني التقيت بين جدرانه بعض سفـراء القلم: السيد ولد اباه، أحمد سالم ولد ما يأبى، محمد سالم ولد الداه، سعدنا ولد الطالب والفاللي ولد المزروف..
في مساء أحد الأيام استبقت نهاية دوام مضيفي، وخرجت من البيت ميمما ميدان المعارض وعندما اقتربت من الضاحية لفتت انتباهي عمارة بديعة كانت تقترب رويدا رويدا، بعكس المألوف كانت البناية منحنية وكأنها تلتفت إلى الخلف باعتدال.. لم يتولد هذا الإنطباع عندي نتيجة انبهار بالعمارة الحديثة فقد زال ذلك عني، منذ عقد، بعد أن زرت عواصم كبرى.. إلا أن العمارة المنحنية كانت فريدة من نوعها ربما كان أهل الدار يريدون تعبيرا لافتا عن تقديرهم للمعرفة بطأطأة رأس عمارة "كابيتال جيت أبو ظبي" في رحاب ميدان المعارض إلى أن وصلت درجة ميلانها 18 درجة.
دخلت المعرض ووقفت عند الإرشادات قبل أن أنطلق إلى جناح المطابع ودور النشر.. كان الحضور الهندي قويا وعاكسا للتاريخ فللهند مع فن الطباعة حكاية قديمة.. تبادلت الحديث مع بعضهم بلغة إنجليزية متواضعة واجتزت حتى وصلت إلى مطبعة إماراتية كان وكيلها شابا عربيا شرحت له بغيتي وبعد التبادل أدركت بأن مطبعة المسار يمكن أن تلبي طلبي فتبادلنا أرقام الهواتف واتفقنا على اللقاء، بعد انقضاء أيام المعرض، بمقر المطبعة في مدينة دبي على بعد مائة وثلاثين (130) كيلومترا.. تنفست الصعداء بعد أن قطعت خطوة في إنجاز "مهمتي التاريخية" وبدأت الجولة العادية عبر أجنحة المعرض.
أذكر أن الجناح الموريتاني كان من أكثر الأجنحة روادا.. إلا أنني لست متأكدا ما إذا كان ذلك الإنطباع تحصل لدي أثناء زيارتي تلك أو بعدها.. الأكيد أنني ألفيت مرارا سلامي ولد أحمد المكي وهو يقف بصبر ساهرا على مؤازرة الكتاب الموريتاني حيث تزدحم كتب العالم.. علاوة على الدور الذي تطلع به مكتبته (القرنين 15/21) في نشر الكتب الوطنية.
جذبتني اللغة إلى جناح الفرنسيين وكانت جامعة السوربون تروج لاجتذاب الطلبة للتسجيل في فرعها المفتتح في أبي ظبي.. كنت راغبا في تعميق الدراسة والبحث للحصول على الدكتوراه في أحد فروع القانون فاستفسرت عن شروط التسجيل إلا أن الرسوم المرتفعة والبعد أرغماني على صرف التفكير عن الموضوع.. تبادلت الحديث مع بعضهم ولا أزال أذكر مسنة فرنسية يبدو أنها سئمت قرع الإنجليزية الدائم على مسامعها وطربت للحديث بلسان قومها فطفقت تنادي الآسيويين المتجمهرين حولها، باللسان الإنجليزي، قائلة: إنه من موريتانيا وموريتانيا من فرنسا، باريس.. لم أجد سببا لتفنيد قول السيدة، لأني مطمئن بأن لغوها لن يعيد الإستعمار الفرنسي لخيامنا.
عرجت إلى كشك جيراننا السنغاليين فوقفت مع مواطنين كان أحدهما يتكلم بصوت مرتفع ويضحك بعفوية وهو يذكر لي أنه زميل لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لأنه درس معه في مدرسة لم أحفظ إسمها إلا أنني أعتقد أنه ذكر بأنها في مدينة (اللوكة) السنغالية..
وفي المساء خرجت أنوء بالكتب التي اشتريت والتي لا شك أن وزنها يتجاوز العشرين كيلوغراما، حمل لا تسمح الخطوط الجوية للمسافر عادة باصطحابه مجانا.. ولكن لا بأس فثمة خط آمن يضمن التواصل بين البلدين عبر البحر.. أحببت مهرجان الكتب وفضاءه واعتدت أن أبرمج زياراتي اللاحقة كي تتصادف مع معرض أبي ظبي للكتاب.
2.
على الرغم من التنائي الجغرافي بين موريتانيا والإمارات فإن ثمة تشابه كبير في العادات وتقاطع لهجي جلي فكما يتشابه الجناحان رغم عدم تماسهما يتماثل سكان جناحي بلاد العرب غربا وشرقا: في المجتمعين التقليديين أبناء بدو كانوا يحدون حيواناتهم لانتجاع الكلأ والمرعى. ذللوا الجمال للركوب وسكنوا خياما نسجوها من شعر ووبر الأنعام الذي يجزه الرجال قبل أن تعكف النسوة على السدو لنسجه.. تستخدمن المغزل والنيرة والأوتاد وتشددن البرمة والفتلة لنسج "فليج" وتصلن القطع فيما بينها لصنع خيام وفرش.. ويمكن للقارئ المعاصر التوقف للتأكد من أن العبارات المستخدمة هي ذاتها في كلا المجتمعين التقليديين.. مرة كان أحد مواطني دولة الإمارات إلى جانبي عندما رددت على اتصال هاتفي وأخبرت المتصل بأن لدي "خطارا"، عجب الدكتور عبد الله النيادي، الذي زارنا ذات عام في موريتانيا، من كونهم يستخدمون نفس المصطلح للدلالة على الضيوف.. ربما نقل بعض الرحالة الكلمات بين الحيين..
قد يكون العداء ابهاه (بجزم الباء ورفع الهاء) الذي ذهب حاجا من خيام أهله في موريتانيا وجاوز الكعبة مشرقا "برك" (بنصب الراء وتشديده) عند بعض خيام العرب في الخليج وأقام عندهم فتعلم منهم عبارات البدو المشتركة أو علمهم إياها، قبل أن يدلف إلى مكة عائدا من الشرق لأداء الفريضة.. لقد شاهدت نماذج مصغرة من خيام الإمارات في المراكز التجارية ولاحظت تشابها في الشكل والتأثيث رغم تباعد مضارب خيام المجتمعين.. فمن علم نسوة الحيين المتباعدين الجلوس على خيوط الطول والعكوف على السدو لإدراج خيوط العرض وأداء سيمفونية النسج بذات الطريقة؟
كنت ضيفا في خيمة التواصل، بيت أصيل بمزارع الختم (بنصب الخاء والتاء) على طريق: أبو ظبي – العين، أقامه صاحبنا الدكتور عبد الله النيادي، لاستقبال ضيوفه وليكون مقرا للدبلوماسية الشعبية الإماراتية، قام أبو التواصل، كما يكنى، بتفريش بيته على الطريقة الأصيلة وجهزه بمختلف الوسائل المعاصرة.. والحقيقة أني شعرت بالراحة عندما قعدت فيه القرفصاء ومددت أطرافي وهو شعور لا يخامرني عندما أجلس متطامنا على كرسي، فمهما كان وثيرا فإنه يقيد الجالس بهيئة محددة.. كانت السهرة رائعة ألقى فيها محمد بويا الملحمة التي فاز بها في مسابقة مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنظمة من طرف دائرة أوقاف دبي سنة 1420.. وتكفل الإخوة السودانيون بإنعاشها بمدائحهم الشجية في مدح خير اليرية.. نسيت مسرح شاطئ الراحة ونهائيات مباريات الشعر.. اعذروني إن قطعت الحديث في موضوع ذي شجون.. فقد آن لي أن أرجع لرحلة كتابي.
3.
في صباح أحد الأيام انطلقت من مدينة أبي ظبي إلى دبي في رحلة قارب وقتها الساعتين. قرر سائق سيارة الأجرة الإنعراج يمينا عند سيح شعيب سالكا طريق الشاحنات، كانت سيارة الأجرة تزاحم المركبات الكبرى بينما كنت أتابع باهتمام حركة العداد المنهمك في مهمته الحصرية.. بعد لأي وزحام وصلت مطبعة المسار ضحى وكان كتابي جاهزا بعد تنسيقه على نمط PDFومسجلا على حامل إلكتروني وضعته في جيبي إلا أنني احتياطا اصطحبت معي "اللاب توب" تحسبا لتعطل أحدهما.. وإمعانا في الحزم كانت نسخة أخرى محفوظة في بريدي الإلكتروني.. لم يبق إلا تجسيد الغلاف الذي كان تصوره النظري واضحا في ذهني: ميزان في إحدى كفتيه صورة لقصر العدل في انواكشوط، كنت التقطتها بنفسي وفي الكفة الأخرى كتاب يحمل العلم الوطني وعبارة القانون.. وعلى الرغم من وزن القصر بطوابقه المتعددة وكتلة خرسانته المسلحة فقد أردت أن تكون كفة ميزان كتابي مائلة لصالح القانون.. حاولت تجسيد التصور إلا أن نقص المهارات الإلكترونية اضطررني للإستعانة بفني مطبعة المسار فكان ما تطالعون على الكتاب وفي الصورة المرفقة.
كنت أحدث نفسي بأن خمسة آلاف نظير رقم مناسب لكتابي: فلا بد أن من يزاولون المهن القضائية من محامين وقضاة وكتاب ضبط سيتلقفون ألفا وسيستحوذ المثقفون المهتمون من خارج الحقل القضائي على ألفين، أما الألفان المتبقيتان فسأحتفظ منهما بمائتين قبل أن يتلقف الباحثون الباقي.. وبعد سنة ستكون الطبعة الأولى شارفت على النهاية فأبادر إلى طبعة ثانية أتلافي فيها الأخطاء المحتملة.. فلقد جربت حكمة عماد الدين الأصفهاني (والبعض نسب القول للعسقلاني أو اللخمي): «إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه، إلاّ قال في غده: لو غُيّر هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدِّم هذا لكان أفضل، ولو تُرك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقْص على جملة البشر".
بعد جس الجيب ومراجعة مختلف المعطيات تعاقدت مع المطبعة على ثلاثة آلاف نسخة من مباحثي وعلى أن يكون ورق الكتاب من الحجم الصغير (A 5) الذي ضبط عليه المصنف أصلا، بغلاف مقوى مكسو بطبقة ابلاستيكية رفعت التكلفة.. فلا بد من حلة جميلة للكتاب وللرداء الأول في مجتمعنا قيمة لا تهان.
قضيت يوما كاملا في مباني المطبعة فلقد قرر رفاقي أن أنتظر نهاية الدوام لمرافقة مهندس يقيم في السمحة على مشارف أبي ظبي.. ولأن دبي مدينة مزدحمة وغالية الإيجارات يقطن الكثير من العاملين بها في الضواحي.. ركبت مع المهندس المصري الشاب عزت حسين عزت في سيارته فكان نعم الرفيق.. بدلا من تركي أتدبر أمر التاكسي بعد أن قطعت ثلثي المسافة أبى إلا أن يوصلني إلى البناية التي أقيم فيها.. واختلق لذلك مشوارا فاتصل بأصدقاء كانوا جاهزين لمرافقته من السمحة.. أذهبت النكت المصرية التعب البدني وطوت المسافة.
سيسدي المهندس المصري عزت لي خدمة أخرى فبعد الطباعة جلب لي كراتين من الكتاب اصطحبت محمد (شقيقي الشرطي) لاستلامها منه في المساء.. تصفحت كتابي في الطريق في سيارة الأخ فشعرت بفرح بالغ.. لقد أنجزت أغلى أمنياتي وقررت أن أخصص ريعه لطباعة المؤلف التالي في السنة القادمة.. وكنت أبوح عن بعض برامجي للأخ أبي فارس الذي سعى مرارا بطريقة مهذبة إلى منعي من التحليق في فضاء الخيال كي لا تكون صدمة السقوط قوية.. لقد كانت لمحمد بويا تجربة في الميدان حيث قام منذ أعوام، بعد التحقيق والشرح، بطباعة كتاب "أرجوزة دليل باغي الحق لعلم بعض خلق خير الخلق" صلى الله عليه وسلم لمؤلفه القاضي محمدن ولد المزروف الملقب سيلوم.
والحقيقة أنني عندما أستحضر الماضي لا أبرئ نفسي من بعض الغرور.. فكما قال الطيب صالح في رواية موسم الهجرة إلى الشمال: "كنت في تلك الأيام مزهوا بنفسي حسن الظن بها".. كنت أعتقد أن الكتاب يمكن أن يرفع من قيمة صاحبه ولكنني مطمئن بالشفاء الآن بعد أن تلقيت جرعات متتالية في إطار برنامج تجاهل الكتاب، ستطالعون تفاصيلها في المقطع الموالي.
4.
عندما ركبت راجعا إلى بلادي اصطحبت معي نسخا محدودة من الكتاب حرصت على أن أفرق بينها كي لا تلفت الإنتباه.. كنت أعلم أنه ما من سبب شرعي سيقف في وجه المصنف ولكن دهشة المبتدئ جعلتني أتوجس.. كان من دواعي سروري انصراف اهتمام جمارك مطار انواكشوط إلى قنينات وساعات وهدايا كتلك التي نصطحبها في العادة.. كان بعضها أمانات سلمت لأصحابها وتبين فيما بعد أن بعضها مجرد أكياس فارغة تم اختلاس محتوياتها في محطة ما من الرحلة..
دخل الكتاب البلاد جوا وبحرا دون أن يسأل أحد عنه وبعد الإيداع الشرعي بدأت حملة الإهداء.. غيرت استراتيجيتي فبعد أن كنت أتستر على الكتاب خوفا من المجهول بدأت العمل على لفت انتباه الناس إليه، دون جدوى.. لم يكن أغلب من أصادفهم يكترثون، كان بعض من أهديه المصنف يمسكه على هون وعيناه تتوسلان لإعفائه منه. وكنت أكتشف أن بعض من أهديه لهم يتنازلون عنه لأول شخص يصادفونه. فكانت الجرعة الأولى من مسكنات الغرور.
اخترت طرح الكتاب في ثلاث مكتبات: 15/21، شركة الكتب الإسلامية في موريتانيا ومكتبة الإصلاح، فلما راجعتها بعد عدة شهور وجدت أن النسخ التي تم تصريفها لا تعدو عد أصابع اليد الواحدة.. فكانت ملعقة أخرى من الدواء.
في يوم 10 يونيو 2010 أعلنت التلفزة الموريتانية عن استضافة وزير العدل في حلقة من برنامج: الحكومة في الميزان، كانت التلفزة آنذاك تعلن تبني منهج انفتاح تجسد في تناول بعض القضايا بصراحة نسبية وإتاحة الفرصة للبرامج المباشرة والمداخلات، فقلت في نفسي ربما تكون فرصة للمصنف.. الكتب معتبرة والتلفزة تلتقط أحاديث الشارع.. بادرت بإرسال نسختين من الكتاب بواسطة البريد الدولي المضمون ups، وكتبت رسالة إلكترونية لمدير التلفزة ومساعده ومدير البرامج، على عناوينهم الإلكترونية المنشورة في موقع التلفزيون الوطني TVM، لإشعارهم بالإرسال لأن بث البرنامج كان وشيكا.. وجلست في اليوم الموعود، في العشر الأواسط من يونيو 2010، لمتابعة برنامج الحكومة في الميزان: استهل المقدم حلقته بافتتاحية طويلة عن أهمية إصلاح القضاء، نقلها من كتابي حرفا بحرف ودون أدنى تصرف، إلا أنه قرر كتم المصدر فبدت الإفتتاحية كما لو كانت من إنشاء الصحفي أو إدارته.. المشكلة أن المادة ليست لي وقد أثبتتها لصاحبها.. لست أدري ما إذا كان لدى مقدمي البرامج في التلفزيون الموريتاني فكرة عن الملكية الفكرية وما يستوجبه القانون من ذكر للمصادر وعن تصنيف استخدام أفكار وعبارات الآخرين دون نسبتها لهم.. انقضت ساعتان دون ذكر الكتاب فكانت جرعة أخرى في إطار البرنامج.
وفي يوم 30 يونيو 2010 بعثت بنسخة من كتابي لوزير العدل وبعد أيام اتصل بي سكرتيره الخاص وربط الإتصال بيني وبين الوزير الذي كنت وإياه نتردد على قسم واحد من أقسام جامعة انواكشوط.. كان الرجل متحمسا بعد أن توصل لتوه بالنسخة الأنيقة وأثناء المحادثة وعدته بزيارته في مكتبه عندما أصل انواكشوط.. بعد أيام دخلت على السكرتير الخاص، الذي يعرفني جيدا، فأبلغته عن رغبتي في مقابلة الوزير.. وعندما طال الإنتظار أدركت أن عضو الحكومة يتجنب لقائي فتركت رقم الهاتف وانصرفت.. لم يفاجئني التراجع فقد كنت أتوقع أن يفتر حماس الرجل بعد الغوص في المصنف الذي أعلم جيدا أن منهجه النقدي وصراحته ينافيان تقاليد المديح المحبذة لدى الإدارة.. لقد أردت من كتابي أن يكون صرخة ضد الظلم لا أن يصنف في ملتمسات التأييد والمساندة.. ليس في الكتاب تجريح وإنما انتقادات موضوعية.. فهل فكر المسؤولون في أنهم بتجنب سماع النقد ينحون عن العمل الجاد ويسلكون سبل المجون.
استحضرت واجب المواطن النموذجي في التعاطي مع من يشرفون على قيادة البلد فبعثت في يوم 06 يوليو 2010، بواسطة بريد upsدائما، بنسخ من الكتاب للسيد رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وللوزير الأول بواسطة مديري ديوانيهما فلم يكن لذلك صدى.
كنت أباشر حملة وطنية كبرى لتعميم كتابي فأرسلت نسخا منه لبعض أعلام البلد.. لأبرز البرلمانيين في المولاة والمعارضة مع التركيز على ذوي الإختصاص.. ورغم الجلبة المتكررة حول العدل على منصة البرلمان لم أسمع منتخبا يعلق على الكتاب أو يستشهد بما ورد فيه.. ولكنني أعذرهم لأنني أعلم أن أغلبهم لم يقرأ المصنف.
التقيت مرة الدكتور عمر أبو البشر، خبير بترول سوداني الجنسية قدم إلى موريتانيا باحثا عن أصوله الشنقيطية.. فأهديته نسخة من كتاب النفط والطاقة في موريتانيا، لمؤلفه محمد عالي ولد سيدي محمد، فلما التقيت الخبير الدولي بعد ذلك بفترة ذكر لي بأنه طالع الكتاب فتحصل لديه الإنطباع بأنه ما كان ليسمح بنشر مثل هذه المعلومات في بلاد أخرى.. ولكن ما لم يدركه ابن كرام الدليمي أننا لسنا بقارئين.
بعد أن انقضى النصف الأول من سنة 2015 ومضى أكثر من خمس سنوات على نشر كتابي راجعت المكتبات لأجد أن مجموع النسخ التي تم تصريفها لا تعدو الخمسين نسخة.. أي بمعدل أقل من نسخة في الشهر.. استحضرت أنه إذا سار التعاطي مع كتابي بهذه الوتيرة وعشت خمسين سنة أخرى فسيرث خلفي أكثر من ثلاثة أرباع النسخ وقد كانت تلك الجرعة المحصنة من داء غرور الكاتب مدى الحياة.. يجوز لنا في موريتانيا أن نحتفل بنجاح برنامج القضاء التام على داء غرور الكتاب الفتاك.
وأثناء كتابة هذا المقال توفي الكاتب محمد سعيد ولد همدي، الذي كتب في حياته، مقالات أجل أغلب الموريتانيين قراءتها لما بعد وفاته.. قرأت تعليقه على قصيدة السفين لأول مرة يوم دفنه بعد أن نشرها الشيخ بكاي.. رحم الله "عاشق الكتب" كما لقبه سيدي ولد أمجاد والسلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين.
5.
ربما حسب البعض أن إهمال كتابي "مباحث في سبيل العدل" عائد لنقص فيه ولتبديد ذلك يهمني أن أسرد بعض التعليقات الواردة عليه.. كانت التعليقات الشفهية كثيرة إلا أنها ذهبت جفاء.. أما الملاحظات المكتوبة، فيمكن حصرها في خمس تعليقات أقتطف نماذج منها، على أن أرتبها اكرونولوجيا:
 في يوم 30 دجنبر 1997، كتب الأستاذ/ أحمد سالم ولد مولاي اعل: "كم كنت أتشوق لأن يقع بين يدي مكتوب تروق قراءته أسد به فجوة من الوقت الفائض.. أود أن أنوه بالأستاذ وبجهوده، وأثمن مبادرته، وأقدر جرأته، في التسور على الحقل، وإزالة حصنه من الداخل ليسهل على العامة ولوجه من الخلف على حين غرة وليركن منه إلى "باطن الباب" بعيدا عن المكاتب والضبط وقاعات المحاكم حتى لا يتهم بارتكاب جرائم الجلسات..".
  وفي نفس يوم 30/12/1997، كتب القاضي محمد الأمين ولد داده: ".. وهذه الرسالة وإن كنت من أول المصابين بسهامها المسمومة ودعايتها التي تحمل في طياتها سيلا جارفا من النقد الغاضب والجرح البليغ فإنها مقبولة في نظري لأنها تحمل في أغلبها جملة من الحقائق التي لا يمكن للقاضي المنصف أن يتملص منها إلا إذا كابر في واقعه المر.".
وإضافة للتعليقين أعلاه، المضمنين في هوامش الكتاب، توصلت برسائل خاصة، لا أجد من المناسب إفشاء أسماء أصحابها لعدم الحصول على موافقتهم المبدئية على إعلانها، إلا أنني لا أجد مانعا من نشر بعض محتوياتها.
في يوم 20 مارس 2007، وصلتني رسالة إلكترونية من باحث موريتاني كان يتابع دراساته العليا في القانون ببلد أوروبي، أورد فيها:
"لقد قرأت الموضوع الذي تفضلتم مشكورين بإرساله وقد أعجبني شكلا ومضمونا وخصوصا التوثيق المتناهي لكل الإحالات والمتابعة الدقيقة لجل العيوب التي شابت تشريع هذه المرحلة الذي تميز بالإرتجالية.. والذي ينم عن اطلاع كبير من جانبكم يندر مثله بين من يعتبرون أنفسهم مهتمين بهذا المجال في بلدنا.".
وفي يوم 12 شتنبر 2010 كتب لي كاتب ضبط أديب: "مباحثك على قدر الفصول، ومقالاتك ضاربة في القدم مضارعة للعصر جامعة بين الأدب ولغة القانون وبين السجع والرمزية انصهر كل ذلك صهرا فجاء يردد مأساة القطاع، قطاع العدل وانقطاعات الإنصاف. لقد أعجبني كتابك فقرأته مستحضرا الواقع الذي تكتب عنه بملائكته وشياطينه، بظالميه ومظلوميه فتضاعف الإمتاع."
وفي يوم 4 نوفمبر 2010، وصلتني رسالة إلكترونية من قاض شهير، ليس لي معه سابق عهد ولم أتشرف بلقائه بعد، جاء فيها:
"تحية طيبة، لقد قرأت بعضا مما أثرتم من نواقص القضاء في الحلقتين المنشورتين في موقع الأخبار فجزاكم الله خيرا على هذا السعي الجاد من أجل إصلاح حقيقي للقضاء ولو ببث واقع مر لكن كما يقول المثل الحساني "ما يداوى المر ماه باللي أمر من".. هذه ضربات موجعة في أجسادنا نحن القضاة ولكن يجب صبرها لعل وعسى أن تساهم في علاج ما هو أمر منها وأكثر إيلاما وعل وعسى أن يوفق الله من حاشية الرئيس من يبلغه عن الواقع المر الذي يعاني منه هذا الجهاز الحساس.. ونحن نشجعكم على هذا المسعى.". ويجدر بالذكر أن كاتب هذه الرسالة هاجر للعمل خارج البلاد!

وتعليقا يتعين أن نعتبر بأن المسؤوليات العامة ومنها القضائية ملك للجميع ولا قائل بتعصب من يشغلونها لأنفسهم.. وقد أوردت في المصنف كيف أصدر أحد القضاة تعميما بمنع محام من دخول قصر العدل فما لبثنا حتى عين الممنوع رئيسا مباشرا للمانع.. بعد أن بدأ الموريتانيون يألفون تبادل القضاة والمحامين على المناصب القضائية لم يعد ثمة موجب.. حسب المسؤول أن يستحضر القول المأثور "لو دامت لغيرك ما وصلت إليك".
6.
أخبرني زميلي المحامي غالي محمود بأن الدكتور محمد ولد مولود، رئيس اتحاد قوى التقدم، اهتم بكتابي.. لم يهتم به لأني ألفته فالرئيس لا يعرفني.. لكنه فيما يبدو يقدر الكتب.. تمثلوا معي أحدكم يكتب رسالة تكلفه جهدا ولكن المرسل إليهم يغلقون الأبواب ويرفضون مجرد استلامها.. فلا غرو أن يسترعي الإستثناء الإنتباه.

وبينما كان تجاهل مصنفي سيد الموقف في البلاد أبلغني مدير إحدى المكتبات الوطنية أن مكتبة الكونغرس الآمريكي – التي تعد أكبر مكتبة في العالم - اقتنت كتابي وغيره.. لن أسترسل في مدح الولايات المتحدة الآمريكية لأنني ذكرت مأساة محمدو ولد صلاحي.. فقط للرفع من معنويات الكتاب، بعد الإحباط الذي سببته هذه الحلقة، سأختم، في الحلقة القادمة، بقصة نجاح موريتاني في جزيرة غير بعيدة من آمريكا.
الحلقة الموالية والأخيرة: فتح موريتاني في غوانتانامو.

احتضار الدولة (التعليم نموذجا) / سيد ولد محمد الامين

بدون الخوض في جدال: هل وجدت الدولة بعد، أم لا؟ فإننا نفترض أن بعض مظاهرها على الأقل وجدت فيما بعد الاستقلال (الرسمي طبعا) وقبيل الألفية.
بدأ الموريتاني "البدوي" يلمس ذلك بوضوح من خلال المدرسة والتعليم على الأقل، فقد كانت السلطة السياسية واعية لأهمية تكوين
أطر في مختلف المجالات بعد أن لاحظت عند إعلان الاستقلال أنه إعلان عن وطن يفتقد إلى مواطنين!
وفي هذا الصدد يمكن تذكر الحجم الكبير لأطر أجانب في الإدارة الموريتانية خلال العقد الأول من وزراء ومسؤولين حكوميين في مختلف المستويات.
المدرسة الموريتانية مثلت أكبر حضور للدولة في تلك العقود ابتداء من الإنفاق على البنية التحتية للمدارس إلى التعاقد مع مدرسين أجانب ظلوا إلى عهد قريب وحتى نظام الداخليات (Internats) الذي يتكفل بالطلاب الموريتانيين الذين لا يحتاجون إلى رعاية ذويهم بعد تكفل الدولة بكل احتياجاتهم، أو عبر نظام المنح للخارج لضمان التكوين العالي لهم.
ومنذ نهاية التسعينيات بدأت المدارس الخاصة في الظهور، كاستجابة لمتغيرين: الأول يتعلق بمستوى الإشباع الذي تحقق ي مجال التكوين التربوي، والثاني يتعلق بفتح المبادرات الخاصة المرتبطة بالانفتاح على النظام الليبرالي الذي بدأ النظام السياسي يتبناه في ذلك الوقت، فظهرت أولى المدارس الحرة في نواكشوط مؤذنة بعصر جديد.
ولم يفطن للخطر الجديد إلا ثلة من المعارضين لتدخلات البنك الدولي والمؤسسات الدولية من تيارات سياسية مختلفة أبرزهم قوميون ناصريون عملوا على محاربة المدارس الخصوصية بتفتح مبادرات لدروس مجانية لم تصمد أمام الإغراءات المادية الكبيرة للفكرة، وتخلي أبرز الناشطين فيها عن التطوع والعدول عنها إلى تأسيس مدارس خصوصية مدرة للربح!!
ثم بدأت المدارس الجديدة تنتشر كالفطر ساحبة البساط من تحت المدارس العمومية باستئثارها باهتمام المدرسين الذين وجدوا وضعا ماديا مريحا بالعمل فيها، واستطاع الكثير من هذه المدارس أن يحقق نجاحات باهرة في وقت قياسي على مستوى نتائج الامتحانات الوطنية مما أقنع الأهالي بمردودية التعليم الخاص، وفشل التعليم العمومي الذي يعاني الإهمال والتسرب.
ظل التعليم الحر خلال العقدين الماضيين منافسا للتعليم العمومي، ولكنه أصبح الآن بديلا عنه ـ لمن يستطيع الاختيار ـ وأصبح في تقديري أداة فتاكة نغتال بها الدولة وحضورها في المجال العام، فكيف يكون ذلك؟
إن حضور الدولة في وعي المواطنين مقترن بما تقدمه من إشباع لحاجاتهم الضرورية من أمن وعدل ودفاع وصحة وتعليم وخدمات مختلفة، وعندما تتخلى الدولة الموريتانية عن خدمة التعليم التي ظلت ـ كما سبق وأن أشرنا ـ أقرب طريق لاستيعاب مفهوم الدولة من قبل الموريتانيين فإن ذلك ينذر باحتضار وشيك لها، على الأقل في أذهان المواطنين!!
ولأشرح بتفصيل كيف تخلت الدولة عن خدمة التعليم علي أن أذكر بجملة من النقاط:
أولا: رغم الزيادة الملحوظة في رواتب المدرسين (ما بين 2005 و2009) بالمقارنة لما كانت عليه فإن كل الخطوات التي انتهجتها الدولة تشير إلى أنها ترفع يدها عن التعليم وتتنحى مفسحة المجال للتعليم الخصوصي ليأخذ زمام المبادرة:
ـ ضعف توسع الخارطة المدرسية العمومية.
ـ اكتتاب عقدويين للتدريس بدلا من موظفين عموميين (أكثر من 50% من المدرسين هم عقدويون) مما يشي باختيارات مؤقتة يمكن الاستغناء عنها في أي وقت.
ـ التسيب والإهمال في المدارس العمومية (لاحظوا فقط المعدات الناقصة، والأبواب والنوافذ المنزوعة من هذه المدارس ) .
ـ تفشي الجريمة والانحلال أمام المدارس العمومية نتيجة غياب الرقابة الإدارية والتنسيق مع آباء التلاميذ (أذكر هنا بتفشي استعمال المخدرات أمام الثانويات العمومية) .
ثانيا: مع بروز المدارس الخاصة لم تتخذ الدولة أية خطوات لفرض الرقابة عليها، فظهرت مؤشرات خطيرة منها:
ـ وجود مدارس خاصة أجنبية حرة تدرس مناهج لا تتلاءم مع المنهاج الوطني.
ـ وجود مدارس فئوية خاصة بأعراق معينة .
ـ ظهور مدارس قبلية ينتمي طاقمها المشرف ومدرسوها وأغلب تلاميذها إلى قبيلة معينة، فضلا عن وجود مدارس جهوية.
ـ ظهور مدارس طبقية خاصة بالفئات الغنية من المجتمع.
ـ تسرب العديد من المدرسين الأكفاء من المدارس النظامية إلى المدارس الحرة بحثا عن مكاسب مادية، أو عدم اهتمامهم بالمؤسسات العمومية.
ـ عدم مراقبة الكفاءة التربوية لدى بعض مدرسي المدارس الخصوصية، فيكفي إذن تدريس ليمارس الشخص التدريس في هذه المدارس ولا يوجد أي تقويم له قبل الولوج، وفي الغالب بعده.
ورغم الإجراءات التي أدت إلى إغلاق بعض المدارس الحرة، إلا أن السمة الغالبة لتعاطي الجهات الرسمية هو المحاباة طمعا في تبادل المنافع العمومية.
وقد يقول البعض بأن المدارس الحرة خلقت فرصا استثمارية حقيقية، وأدت إلى توسيع دخول المدرسين، وتساهم في امتصاص البطالة، وهي أمور صحيحة إلى حد كبير.
. . لكن عندما تكون هذه المدارس بديلا "إجباريا" عن المدارس العمومية، عندما تطعن في الوحدة الوطنية وتكرس الفوارق الطبقية، وعندما تختفي الدولة بسبب اضطلاعها بالخدمة التي كانت من أهم عوامل تكريس مفهوم الدولة الذي لم يترسخ بعد. .
عندها تكون هذه المدارس خطرا حقيقيا يهدد مستقبل البلاد ينبغي التوقف قليلا لمراجعة جادة وحازمة .

المستشارون في الوزارات: دعم للمؤسسات أم هدم لها؟

تاريخ الإضافة: الإثنين, 25 كانون2/يناير 2016 01:08

الحاج ولد المصطفىإذا كان القانون هو: "التعبير الأعلى عن إرادة الشعب ويجب أن يخضع له الجميع" فإن المؤسسات هي الأشكال القانونية للتنظيم العام والخاص للمرافق والمجالات المختلفة في الدولة، واحترام المؤسسات شرط أساسي في بناء دولة القانون، ولا يخفي على أحد أن قوة الدولة من قوة مؤسساتها العسكرية والمدنية والتربوية.

ولئن كانت دول العالم الثالث بصفة عامة تعاني من ضعف شديد في المؤسسات المدنية وعدم احترام تام لها، فإن الكثير من تلك الدول باتت واعية بأهمية الحفاظ على استقلالية عمل مؤسساتها التربوية، وفي بلادنا لا يزال الوعي بالعمل المؤسسي يراوح مكانه، وتُلقي التجاذبات السياسية بظلالها عليه، ويمارس أصحاب النفوذ – من كل نوع - تأثيرهم، لكن تلاعبا جديدا – ربما هو الأخطر- أصبح يهدد العمل المؤسسي التربوي بشكل خاص!

يبدو أن ظاهرة المستشارين في جميع وزارات الدولة جاءت استجابة لضغوطات سياسية من أجل توفير مناصب عليا لبعض الشخصيات الداعمة، وقد نالت وزارة التهذيب الوطني حظا وافرا وفازت بنصيب كبير من هؤلاء المستشارين حتى استحقت بذلك أن تصنف في كتاب كينس للأرقام القياسية.. وأصبح المستشارون  يشكلون عبئا ثقيلا على وزارة  التهذيب الوطني ولم تعد الصلاحيات المتاحة تسع عمل هذا الكم من الأشخاص، ولم يتسن لديوان الوزير الذي يتبعونه أن يوفر لهم عددا مناسبا من المكاتب؛ فأصبحوا محشورين بين غرف محدودة، ومتكدسين في الأروقة المؤدية لمكتب الوزير، مما جعلهم يشكلون دائرة مغلقة تُحيط بالوزير، وتحول دون تواصله مع المؤسسات والهيئات والأشخاص التابعين له، وقد أدت هذه الوضعية إلى سيطرة المستشارين على جميع التخصصات والصلاحيات بالوزارة، وتدخلهم في عمل المؤسسات التربوية البعيدة عن مجالات اختصاصاتهم الأصلية وقدراتهم الأساسية.

كما أن المستشارين باتوا يشكلون خطرا على العمل المؤسسي، وعلى الأداء التربوي للمؤسسات المعنية، ينصًبون أنفسهم بديلا عنها، ويقومون بأداء أدوارها دون فهم أو دراية لما يقومون به، وهو ما انعكس في قرارات ارتجالية مناقضة للمقررات التربوية، ومراسيم الإصلاح: كقرارهم الأخير باستحداث أقسام للإنكليزية والإسبانية دون الاستناد إلى مرجعية قانونية، ومقررات أخرى بتغيير بعض البرامج التعليمية، وضوارب المواد، وتوقيتاتها، وهو ما أدى إلى تبديد الكثير من أموال الوزارة التي رُصدت لدعم القطاع في سنة التعليم دون أن يتحقق من تلك النشاطات أي أثر على العملية التربوية نتيجة عدم قابلية نتائجها للتطبيق.

إن المستشار في العرف الدولي هو شخص يستعين به الوزير في معالجة بعض الملفات ويقدم النصح والتوجيه في حدود يرسمها القانون، وهو يقوم بدور مُعين وداعم لمسيرة الوزارة ويعزز ويدعم عملها المؤسسي، ولكن المستشارين في وزارة التهذيب الوطني مصدر إزعاج للعمل المؤسسي وهم في الوقت الحالي أشخاص مستفيدون يلتفون حول الوزير، ويمنعون الإدارات التربوية من القيام بمهامها نتيجة استئثارهم بثقة الوزير، وتهافتهم على الاستحواذ على ميزانيات التسيير، وتمويلات جميع الأنشطة التربوية، والإدارية على السواء. وقليل منهم يترفع عن أخذ فتات التعويضات المُخصصة للميدانيين والساعات الإضافية الموجهة في الأصل لصغار الموظفين والعمال، ولا يكاد يأتي يوم إلا وتجدهم منغمسين في أعمال لا علاقة لهم بها سوى أن الوزير أصبح يعتمد عليهم في كل صغيرة وكبيرة، وما عاد يهتم بمؤسسة أو هيئة أو تخصص. ولم يبق لوزير التهذيب الوطني سوى أن يستدعيهم لحمل الطباشير ومزاولة التدريس كما استدعى الموظفين من الوزارات الأخرى ووفر لهم من خلال ذلك الاستدعاء فرصة للتفرغ لشؤونهم الخاصة والحصول علي مرتباتهم كاملة دون أن يعود أي واحد منهم إلى التدريس... المستشارون هم بالفعل معلمون سابقون وأساتذة مساعدون.. ووو، لكنهم سياسيون متمرسون ورؤساء أحزاب موالية، وداعمون محليون في موريتانيا الأعماق، ومؤهلات أخرى لعل آخرها هو التدريس..

شنقيتل توزع 10 الاف حقيبة مدرسية

لقناعتها الراسخة بان اللبنة الاساسية لبناء الأمم هي التعليم ومواصلة في استراتيجيتها الداعمة للتحصيل العلمي بدأت شركة شنقيتل منذ يوم الاثنين المنصرم في توزيع 10 الاف حقيبة مدرسية (الحقيبة تحوي دفترين و قلمين و ادوات هندسية و قنينة لحفظ المشروبات ) علي جميع مقاطعات انواكشوط بحضور المدير التجاري للشركة المهندس ابراهيم محمد الصديق و طاقم من ادارته و بحضوور مستشار وزير التهذيب و المدراء الجهويين و مفتشي التعليم الابتدائي و مجموعة من المسؤولين في وزارة التعليم .

و تجدر الاشارة ان الشركة سبق و سلمت منذ اسبوعين تقريبا فضاء علمي متكامل لجامعة انواكشوط و شيدت مدرسة خالد بن الوليد في مدينة الطينطان و قامت بتوزيع دفاتر علي عموم التراب الوطني .

وزارة التهذيب تعلن حل أزمتها مع تلفزيون"ج"

أعلنت وزارة التهذيب الموريتانية عن حل أزمة مشاركة فريق موريتانيا في كأس"ج" واعتبر مصدر تحدث للأخبار، أن الأمينة العامة الجديدة للوزارة اتخذت إجراءات سريعة لحل الأزمة.

وكانت وكالة الأخبار قد حصلت على وثائق ومعطيات تكشف تفاصيل عملية التحايل، وخفايا العراقيل التي وضعتها وزارة التهذيب أمام مشاركة موريتانيا في هذه الكأس، ابتداء برفضهم التدخل للحصول على ملاعب في انواكشوط، ورفضهم لإرسال رسالة لوزارة الاتصال لتسهيل دخول تجهيزات شركة برتغالية كانت في طريقها لنقل المباراة النهائية في موريتانيا لتعود هذه التجهيزات بعد احتجاز في المطار قارب الشهر، ومع ضريبة بلغت 7 آلاف يورو.

كما كشفت المعطيات التي حصلت عليها وكالة الأخبار تدخل الوزارة لعرقلة سفر الفريق إلى الدوحة لتمثيل موريتانيا في الكأس التي تجري فعالياتها في شهر فبراير القادم، حيث تم تأخير إرسال لائحة الفريق للحصول على التآشر، كما أصرت الوزارة على إضافة شخص خامس إلى الوفد الإداري المرافق للفريق، حيث تشترط القناة أن يكون من أربعة أشخاص هم: المدرب، ومدير المدرسة، والمعالج، ومسؤول إداري.

خرق للسيادة الموريتانية عبر وزارة التهذيب (معلومات)

تتجه الأنظار هذه الأيام نحو وزارة التهذيب الوطني، وما إن كانت سترضخ للابتزاز، والتشكيك في مصداقية الدولة، ومؤسساتها، أم أن الوزارة سترفض ذلك،  وتصر على احترام قرارات مؤسسات البلد الوطنية.
فقد طلبت قناة الجزيرة للأطفال من وزارة التهذيب في موريتانيا استبدال خمسة عناصر من الفريق الذي سيشارك في مسابقة القناة في قطر، وبررت القناة طلبها بأن ملامح هؤلاء الخمسة توجي بتجاوزهم السن المسموح به 11 سنة، رغم أن وثائقهم المدنية تكذب ذلك.
وقد رفض الأمين العام السابق إمام الشيخ ولد اعل بشدة تدخل قناة الجزيرة في الشؤون الإدارية لموريتانيا، وطعنها في مصداقية وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة،وهي الجهة المسؤولة عن إصدار إفادات الميلاد في موريتانيا، ومع إحالة الأمين العام السابق للتقاعد، وتعيين خلف له، تطرح الأسئلة، وتـُثار الشكوك حول مستقبل هذا الملف.
ويرى المراقبون أن وزارة التهذيب الوطني في حال وافقت على شروط القناة القطرية ستكون بذلك فتحت بابا خطيرا، وسابقة من نوعها، تسمح لأي بلد آخر بالتشكيك في وثائق موريتانيا المدنية، والتدخل فيها، وهي خسارة وطنية، تفوق حتما ما ستجنيه موريتانيا من مشاركة 15 طفلا في مسابقة على قناة الجزية للأطفال.
فإصدار الوثائق المدنية، والشهادات الوطنية، مسألة سيادية للدول، ولا يحق لأي بلد أجنبي، أحرى قناة تلفزيونية أن تشكك في مصداقية جهة رسمية في بلد آخر، فمن حق القناة أن تحدد شروطها لمسابقتها، لكن ليس من حقها، ولا صلاحياتها أن تفرض على البلدان الأخرى أن تطعن بنفسها في شرعية مؤسسة رسمية، خاصة وأن وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة تعتبر من أكثر المؤسسات دقة، وصرامة، وضبطا في عملها، وتستخدم نظما تقنية دولية محترمة.
وتبقى الأسابيع – وحتى الأيام المقبلة- كفيلة بالإجابة عن هذه التساؤلات، وتوضيح أي الوجهتين سيسلكها هذا الملف الحساس

المعلمون في ازويرات: الإضراب نجح بنسبة 96 %

دخل المعلمون في ازويرات وافديرك اليوم في اضراب لمدة اربع ساعات بدعوة من النقابة الوطنية للمعلمين في ازويرات.
ويأتي إضراب اليوم ضمن خطوات احتجاجية أعلنت عنها النقابة وذلك احتجاجا على عدم تلبية مطلب النقابة المتمثل في راحة يوم السبت بالإضافة الى يوم الأحد والذي قالت النقابة في بيانات سابقة انه مطبق في ولايات الشمال الموريتاني.
وفي تصريح لازويرات إنفو قال مسؤول شؤون المعلمين في النقابة على مستوى ازويرات بوب ولد خيري "ان نسبة نجاح الإضراب بلغت 96 % من دون احتساب المعلمين العقدويين ."
وأضاف أن نسبة النجاح في افديرك بلغت 100 % بينما لم يشمل الإضراب بئر ام اكرين" وفق تعبيره
فيما قال سيد احمد ولد سوله المندوب الجهوي لقسم التعليم في نقابة UTM في اتصال ب"ازويرات إنفو" إن مدرسة بدر التي يدرس بها درست بكامل طاقمها وهو ما اكده مسؤول المعلمين في النقابة التي دعت للإضراب.
نشير الى ان المدارس في ازويرات البالغ عددها 15 نظامية تمنع إطلاع الصحفيين على وضعيتها بغير إذن مسبق من الإدارة الجهوية للتعليم

مفتشو التعليم الثانوي يوجهون رسالة إلى الوزير با عثمان " وثيقة "

الوزير با عثمان

الموضوع: رسالة إلى السيد وزير التهذيب الوطني       

             

السيد الوزير:

من المعلوم أن التعليم ـ في معظم دول العالم ـ كان ولا يزال  وسيظل حجر الزاوية في كل مجالات التنمية، ويتحتم الأمر إذا انطلقنا من أن العالم أصبح يبوئ التنمية  البشرية منزلة الصدارة في عملية النمو الشاملة.

وتعد المرحلة الثانوية من التعليم العام بمثابة الجسر الذي يربط التعليم الأساسي بالتعليم العالي، والمحطة الحاسمة في تحديد مسارات الإصلاح ومآلات تحقيق الأهداف، وقد أولته الأنظمة التربوية العريقة أهمية خاصة، وجعلت منه نقطة التحكم في جميع مفاصل العملية التعليمية، خاصة أن سن مرتادي هذا الطور تصادف سن المراهقة ذات الوضعية الحاسمة في حياة الناشئة.

السياق:

إن سياسات الإصلاح التي شهدتها بلادنا في الأعوام الأخيرة، والاستراتيجيات التي تم وضعها للرفع من أداء منظومتنا التربوية، وتوصيات المنتديات العامة للتربية والتكوين المنظمة في العام 2013، تدعو كلها إلي الاهتمام بالمؤسسات التربوية بصفة عامة من خلال دعم قدراتها والرفع من مستوى أدائها؛ وفي مقدمة تلك المؤسسات نتحدث هنا بشكل خاص عن المفتشية العامة للتهذيب الوطني بوصفها الإطار الفني والتربوي القادر علي الأخذ بزمام المنظومة التعليمية، وتحقيق الأهداف البيداغوجية.

 وقد جاء المرسوم القاضي بإنشاء سلك المفتشين التربويين للتعليم الثانوي العام والفني ليدعم هذا التوجه  ويؤكد علي ضرورة  تفعيل مهمة التفتيش والرقابة والمتابعة ...

وظائف ومهام المفتشية العامة للتهذيب الوطني:

السيد الوزير:

لاشك أنكم اطلعتم علي مهام مفتش التعليم الثانوي وفق الهيكلة الحالية والمرسوم المنشئ لسلك المفتشين التربويين التي تتمثل في:

- تصور وتنظيم وتنفيذ المهام المتعلقة بالتفتيش؛

- المساهمة في إنتاج البرامج والمناهج التعليمية والأدلة الديداكتيكية؛

- التأكد من مطابقة التعلم للبرامج الرسمية؛

- إجراء التقويمات المتعلقة بتدريس المواد وتدابير السياسة التربوية ونتائجها؛

- اقتراح وإنعاش أنشطة الحياة المدرسية و ضمان متابعتها وتقويمها؛

- القيام بمهمات المشورة والتوجيه والرقابة والتفتيش والتنقيط للمدرسين في المؤسسات  الوطنية من التعليم الثانوي العام والفني (العمومية  والخصوصية)، وفي مدارس تكوين المعلمين وفي المؤسسات الدراسية الموريتانية في الخارج ؛

- إجراء البحوث والتجارب والتوصل للحلول والابتكارات التربوية؛

- المساهمة في تصور وإعداد برامج المواد التعليمية المدرسة في التعليم الثانوي وتحديد توقيتها وتحديد ضواربها؛

- المساهمة في إنتاج وتصديق الكتب المدرسية والوسائل والوثائق التربوية قبل نشرها؛

- تنفيذ التعليمات الرسمية المتعلقة بالبرامج والطرق التربوية؛

- اقتراح الخطط لتكوين المدرسين علي محتويات البرامج والطرق التربوية؛

- المشاركة في تحديد الخيارات والتوجهات التربوية المتعلقة بالتعليم الثانوي؛

- تقويم التنظيم التربوي للمؤسسات الثانوية والمشاركة في إعداد نظامها الداخلي؛

- معاينة الصعوبات في مجالات التواصل والعلاقات علي مستوي المؤسسات الثانوية ومع محيطها والتدخل عند الاقتضاء لتصحيح الاختلالات المختلفة؛

- ملاحظة مختلف الظواهر السلوكية للتلاميذ وفرز الاختلالات الملحوظة واقتراح المعالجات ومتابعة تنفيذها.

المفتشون التربويون: (المؤهلات والخبرات)

السيد الوزير:

إن المفتشين الذين شملهم المرسوم المذكور أعلاه، والبالغ عددهم ما يناهز 200 مفتش تربوي يمتلكون شهادات عليا (من المتريز إلي الدكتوراه) في جميع التخصصات التربوية المدرسة بالمؤسسات الوطنية وخبرات ومهارات من الممارسة الميدانية تدريسا وتأطيرا؛ فعلى مدى عقدين من الزمن تراكمت لديهم مجموعة من المكتسبات في المجالات التالية:

• التكوين المستمر؛
• التقويم بمختلف أنواعه؛
• الإنتاج التربوي: من كتب مدرسية ومذكرات ومناهج وأدلة ومدونات تكوين لصالح الأساتذة ووثائق تربوية؛
• تسيير الامتحانات والمسابقات الوطنية في مختلف مراحلها؛
• التكوين والإنعاش: في الملتقيات التكوينية المنظمة لصالح منتسبي القطاع في جميع المجالات العلمية والثقافية والتربوية والتحسيسية؛
• التصور والاستشارة: من خلال إعداد الدراسات التربوية ووضع الخطط التعليمية والمساهمة في بناء الاستراتجيات والإصلاحات التربوية الوطنية.

واقع المؤسسة: التحديات المطروحة( الخاصة والعامة)   

السيد الوزير:

إن من واجبنا أن نستعرض أمامكم - بشكل سريع- بعض التحديات التي تعيق نجاح المفتشية العامة للتهذيب الوطني عن أداء مهامها

1- عدم وجود مقر مناسب:

السيد الوزير:

ربما كانت المفتشية العامة للتهذيب الوطني هي المؤسسة التربوية الوحيدة التي لا تتوفر على مقر مناسب لعملها ولا يجد العاملون فيها مكاتب مجهزة تساعدهم في إنجاز التقارير و الوثائق الهامة والضرورية  للتأطير والمتابعة وغيرها من الأعمال الأساسية لأداء المهام المسندة لها.

 ويبلغ عدد الأقسام التربوية لمفتشية التعليم الثانوي وحدها عشرة أقسام (اللغة العربية، التربية الإسلامية، اللغة الفرنسية، اللغة الإنكليزية، الرياضيات، العلوم، الفيزياء، الفلسفة، التاريخ والجغرافيا والرياضة البدنية) بالإضافة إلى مصالح وأقسام، ولا تتوفر إلا على أربعة مكاتب في الجناح العلوي من المبنى  القديم للحكومة. ومن المفارقات العجيبة أن تتوزع المفتشية العامة المكونة من مفتشية عامة وثلاث مفتشيات مختصة وعدة مصالح وأقسام وملحقات أخرى بين ثلاثة مقرات أصغرها هو الذي يحتضن العدد الأكبر من المفتشين.

إن هذه الوضعية تخلق واقعا معقدا لا يستجيب لمتطلبات العمل الجاد و خدمة الأهداف العامة لهذه المؤسسة التربوية الهامة. 

2- تجاهل المؤسسة:

السيد الوزير:

تواجه مفتشية التعليم الثانوي بالخصوص إقصاء وتهميشا من خلال:

• تغييبها المتسمر عن دائرة صنع القرار بالوزارة.
• عدم إشراكها حتى في الأمور الخاصة بها كاقتراح الأنشطة التربوية وبرمجة مواعيدها وطرق تنفيذها.

وتأكيدا لذلك نسجل هنا بشيء من الامتعاض عدم إجراء أي تواصل مباشر بين الوزير الحالي والمفتشين التربويين منذ تقلده مهامه علي رأس الوزارة باستثناء زيارة خاطفة لم يحظ  المفتشون فيها باجتماع عمل تتم فيه مدارسة أوضاع القطاع ودورهم فيه رغم أهميته وأهمية الحرص على خلقه واستمراريته.

السيد الوزير:

 لقد تقلصت أنشطة المفتشية العامة ومعها مفتشية التعليم الثانوي في سنة التعليم 2015 لسبب غير معروف خاصة أنه كان من المنتظر أن تُكثف المفتشية العامة من أنشطتها التربوية وفي مقدمتها رحلات التأطير والمتابعة والتفتيش وكذا القيام بسلسلة من التكوينات الملحة والتي يتوقف عليها تنفيذ البرامج وتوجيه العملية التعليمية وإكساب الأساتذة المفاهيم التربوية الجديدة. وكانت المفاجأة كبيرة عندما ألغيت جميع الرحلات التي جرى الإعداد لها في آخر لحظة ولأسباب واهية كالتذرع بالزيارات الإدارية، وكأن المهام التربوية يمكن أن تعوضها زيارة الإداريين مهما علت رتبهم! وقد بلغ بالبعض التحامل وعدم الموضوعية أن وصف رحلات التفتيش بالجولات السياحية وكأن أصحابها يتنقلون بين الفنادق ذات الخمس نجوم أو يقيمون في مواطن الاستجمام والراحة أو يقفون على الآثار التاريخية، وقد فاتهم أن هذه الرحلات تتم في الغالب في فترة حمارة الغيظ (مايو) أو فترة القر والصر (يناير)، وفي زمن قياسي لا تحظى فيه المؤسسة المزورة بأكثر من ساعتين يقوم فيها المفتشون بمسح شامل لوضعية المؤسسة بالإضافة إلى الأنشطة الاعتيادية لكل مفتش حسب تخصصه، وهي رحلات يعانون فيها من المشقة البدنية والذهنية ما يصرفها عن الوصف بالرحلات السياحية.

وقد كان حريا بهؤلاء الواصفين أن يقوموا بقراءة واستغلال التقارير التي تصلهم في ختام هذه المهام بدل الاستهزاء بها والتقليل من شأنها.

السيد الوزير:

 من المستغرب حقا أن ينوب عن المفتشين أشخاص من خارج المؤسسة ـ مهما كانت الثقة التي يحظون بها ـ  فيتولون إعداد تصور التوقيت والبرامج والقيام بزيارة المؤسسات التربوية في مستهل السنة الدراسية نيابة عن المفتشية، في تجاهل تام لكون هذه المهام من صميم اختصاص المفتشية العامة للتهذيب، وقد أنشئت في الأساس للقيام بها.

السيد الوزير:

 لقد اختارت وزارتكم ـ لمواكبة الإرادة السياسية التي عبر عنها رئيس الجمهورية من خلال إعلان سنة 2015 سنة للتعليم ـ القيام بعدة نشاطات تربوية تمحورت حول مراجعة البرامج والتوقيت والضوارب، لكن ما حدث بالفعل هو أن تلك النشاطات جرت خارج المسطرة المعهودة مما أفقدها النجاعة التربوية وتحولت في النهاية إلي تبديد الأموال المرصودة من دون أن تترك أثرا على واقع التعليم لعدم تطبيقها رغم أنها استهدفت مفاصل أساسية في المنظومة التربوية.

السيد الوزير: 

إن لدينا رأيا في نقاط أخرى لا تقل أهمية كالملفات المتعلقة بالخريطة المدرسية وطرق اختيار العقدويين والكتاب المدرسي واستغلال المصادر البشرية وغيرها من المواضيع ذات الصلة بمهام القطاع يمكن الإدلاء بها عند الاقتضاء.

مع كامل الاحترام والتقدير

عن المفتشين:

• منسقو الأقسام التربوية
• النقابة الوطنية لمفتشي التعليم الثانوي

وزارة التهذيب تستعين بالتلاميذ المعلمين من أجل تسديد النقص في المدرسين

ذكرت عدة مصادر إخبارية متطابقة أن وزارة التهذيب الوطني لجأت إلي التلاميذ المعلمين من أجل استخدامهم كمعلمين لتدريس التلاميذ بعد النقص الشديد الملاحظ في معلمي المدارس العمومية. هذا الخبر أكدته بعض نقابات التعليم ونددت به معتبرة أنه استغلال للتلاميذ المعلمين وأنه ناجم عن سوء تسيير المصادر البشرية ، النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين (slem)  أصدرت بينا بهذا الصدد هذا نصه :

تابعنا في النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين slem القرار المفاجئ والمرتجل - في سابقة من نوعها - من وزارة التهذيب الوطني ، والقاضي باستغلال "التلاميذ المعلمين" في مدارس تكوين المعلمين ، للعب دور العقدويين في تغطية النقص الحاصل نتيجة لموجات التحويلات اللاقانونية وسوء تسيير المصادر البشرية، وعليه فإننا نأكد على مايلي : 1 - ضرورة تعويض "التلاميذ المعلمين" كموظفين يمارسون خدمة وظيفية رسمية ، خاصة وأنهم سيستخدمون لباقي أشهر السنة الدراسية ،كماصرحت لنا مصادر رسمية بالوزارة . 2 - الحذر من أن يكون الاستخدام المبكر "للتلاميذ المعلمين" على حساب استكمالهم للدروس النظرية لما في ذلك من خطرعلى تكوينهم . 3 - احترام المسطرة القانونية في التحويلات . انواكشوط :16-01-2016  الأمين العام  سيد محمد السالك اصنيب

أقدمت الإدارة الجهوية للتعليم بالحوض الغربي على الاستعانة بتلاميذ السنة الثالثة من مدرسة تكوين المعلمين بالعيون،لسد الفراغ الكبير الذي تعاني منه مدارس الولاية دون التعهد بتعويض.
وقد طالب التلاميذ المعلمون بالتعويض عن فترة التدريس التي تستمر طيلة الفصل الثاني،مبدين تخوفهم من تدريس بقية السنة ،بعدما استغنت الوزارة عن العقدويين.
وشدد الطلاب المنتدبون للتدريس على ضرورة جعلهم في ظروف تسمح لهم بتأدية المهمة المسنودة لهم.
يذكر أن وزارة التهذيب قامت بنفس الإجراء مع التلاميذ المعلمين بمدرسة تكوين المعلمين بنواكشوط منذ بداية السنة الدراسية دون تعويض،وهو ما أثار استياء في صفوف التلاميذ
- See more at: http://www.essirage.net/node/4586#sthash.a90vRc3u.dpuf

أقدمت الإدارة الجهوية للتعليم بالحوض الغربي على الاستعانة بتلاميذ السنة الثالثة من مدرسة تكوين المعلمين بالعيون،لسد الفراغ الكبير الذي تعاني منه مدارس الولاية دون التعهد بتعويض.
وقد طالب التلاميذ المعلمون بالتعويض عن فترة التدريس التي تستمر طيلة الفصل الثاني،مبدين تخوفهم من تدريس بقية السنة ،بعدما استغنت الوزارة عن العقدويين.
وشدد الطلاب المنتدبون للتدريس على ضرورة جعلهم في ظروف تسمح لهم بتأدية المهمة المسنودة لهم.
يذكر أن وزارة التهذيب قامت بنفس الإجراء مع التلاميذ المعلمين بمدرسة تكوين المعلمين بنواكشوط منذ بداية السنة الدراسية دون تعويض،وهو ما أثار استياء في صفوف التلاميذ
- See more at: http://www.essirage.net/node/4586#sthash.a90vRc3u.dpuf

أقدمت الإدارة الجهوية للتعليم بالحوض الغربي على الاستعانة بتلاميذ السنة الثالثة من مدرسة تكوين المعلمين بالعيون،لسد الفراغ الكبير الذي تعاني منه مدارس الولاية دون التعهد بتعويض.
وقد طالب التلاميذ المعلمون بالتعويض عن فترة التدريس التي تستمر طيلة الفصل الثاني،مبدين تخوفهم من تدريس بقية السنة ،بعدما استغنت الوزارة عن العقدويين.
وشدد الطلاب المنتدبون للتدريس على ضرورة جعلهم في ظروف تسمح لهم بتأدية المهمة المسنودة لهم.
يذكر أن وزارة التهذيب قامت بنفس الإجراء مع التلاميذ المعلمين بمدرسة تكوين المعلمين بنواكشوط منذ بداية السنة الدراسية دون تعويض،وهو ما أثار استياء في صفوف التلاميذ
- See more at: http://www.essirage.net/node/4586#sthash.a90vRc3u.dpuf

كشف النقاب عن إقدام وزارة التهذيب في موريتانيا، على إستغلال "التلاميذ المعلمين" في مدارس تكوين المعلمين ، للعب دور العقدويين في تغطية النقص الحاصل، بسبب التحويلات الإرتجالية وسوء تسيير المصادر البشرية، التي تشهدها الوزارة منذ بعض الوقت.
وقد بدأ الإعتراض داخل الأوساط النقابية، على ما أقدمت عليه وزارة التهذيب الموريتانية، حيث سارعت بعض النقابات للمطالبة  بـ: "تعويض "التلاميذ المعلمين" كموظفين يمارسون خدمة وظيفية رسمية، خاصة وأنهم سيستخدمون لباقي أشهر السنة  الدراسية".
-الحذر من أن يكون الاستخدام المبكر "للتلاميذ المعلمين" على حساب استكمالهم للدروس النظرية لما في ذلك من خطر على تكوينهم".
- See more at: http://www.meyadin.net/node/2661#sthash.vxrK13Rx.dpuf

كشف النقاب عن إقدام وزارة التهذيب في موريتانيا، على إستغلال "التلاميذ المعلمين" في مدارس تكوين المعلمين ، للعب دور العقدويين في تغطية النقص الحاصل، بسبب التحويلات الإرتجالية وسوء تسيير المصادر البشرية، التي تشهدها الوزارة منذ بعض الوقت.
وقد بدأ الإعتراض داخل الأوساط النقابية، على ما أقدمت عليه وزارة التهذيب الموريتانية، حيث سارعت بعض النقابات للمطالبة  بـ: "تعويض "التلاميذ المعلمين" كموظفين يمارسون خدمة وظيفية رسمية، خاصة وأنهم سيستخدمون لباقي أشهر السنة  الدراسية".
-الحذر من أن يكون الاستخدام المبكر "للتلاميذ المعلمين" على حساب استكمالهم للدروس النظرية لما في ذلك من خطر على تكوينهم".
- See more at: http://www.meyadin.net/node/2661#sthash.vxrK13Rx.dpuf

بيان تكذيب

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان

• يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين... صدق الله العظيم.

• (كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع...) صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم

• نشر أحد المواقع الإخبارية خبرا يتضمن اعتراض مفتشي التعليم الثانوي على تعيين المفتش العام الجديد للتهذيب الوطني.

• إن مفتشي التعليم الثانوي إذ يعلنون استنكارهم لهذا الخبر المشبوه و استيائهم منه ليستغربون أن يقدم موقع يحترم نفسه وقراءه على نشر مثل هذه الترّهات التي لا تستقيم.
• و نحن إذ ننأى بأنفسنا عن هذا الأسلوب و نتبرأ منه لأنه لا ينسجم مع مهنيتنا و ما تمليه علينا روح المسؤولية و الالتزام لننتهز هذه الفرصة لتهنئة السيد المفتش العام على الثقة التي حظي بها من الجهات العليا و نعده بأن نكون خير أعوان له للنجاح في مهمته وأن نسخر لتحقيق ذلك خبراتنا و تجاربنا من أجل الرفع من فاعلية و نجاعة العملية التربوية .
• و نرجو أن تتحسن في عهده الأوضاع المعنوية و المادية للمفتش و أن تكون قضايا المفتشية العامة من أولويات برامج إصلاح التعليم المنتظرة...

• مفتشو التعليم الثانوي

المصادر :
- المفتش محمد ولد سيد عبد لله
 محمد المختار ولد خدي

مظاهرة أمام وزارة التهذيب احتجاجا على إغلاق مدرسة بتوجنين

احتج العشرات من النسوة، والأطفال أمام وزارة التهذيب الوطني منذ صباح اليوم الإثنين، منددين بقرار حاكم مقاطعة توجنين إغلاق مدرسة حرة، وقالت متحدثات من النسوة للمرابع ميديا إن أبناءهم باتوا في الشارع، مهددين بالتجهيل، بعد إغلاق مدرسة حيهم من طرف الحاكم، دون توفير بديل، وطالبت المحتجات وزارة التهذيب الوطني بالسماح للمدرسة المذكورة بمزاولة عملها.
وتقع المدرسة المذكورة في حي السعادة، المعرف شعبيا ب” ملح” بمقاطعة توجنين، وتم إغلاقها لعدم توفرها على الشروط اللازمة، لكن مدير المدرسة يؤكد استيفاءه للشروط، وعزا قرار الإغلاق لأسباب شخصية بحتة.

بيان : شجب وتنديد

إلى السيد الوالي :
عرف المعلم بنبل مهمته وعظمتها, ولم لا ؟ فهو الذي يهذب العقول وينشئها من أجل إعداد جيل صالح وقادر على المساهمة في بناء الوطن .
وليس من المبالغة إذا قلنا إن المعلم في تيرس زمور إنفرد وتميز وأبلى بلاء حسنا في هذا المجال , ولعل ماتحقق من نتائج إيجابية في السنوات الفارطة خير دليل على ذلك , وظلت الثقة في ما يقدم تزداد يوما بعد يوم , فبدل تكريمه وتبجيله والإعتراف بجميله هاهي حليمة تعود لعادتها وتكشف عن نياتها المبيتة , حيث عمدت السلطات التربوية للتهذيب بتيرس زمور من جديد إلى إقصاء وتهميش المعلمين هنا بشكل مهين من الإشراف على تصفيات اختيار أحسن التلاميذ في القراءة باختيارها المشرفين من خارج قطاع التعليم الأساسي الميدانيين وإحلال آخرين من أساتذة لا يفقهون فن التعامل مع الصغار ورؤساء مصالح هجروا الميدان منذ سنين , فكيف يعقل أن ينجحوا في مهمة الإشراف هذه ؟
غير أن المعايير الثابتة لدى سلطاتنا التربوية كانت سيدة الموقف كالعادة مثل المحسوبية والزبونية وبهذا تعمل السلطات التربوية في ولاية تيرس زمور على دحض وهدم ماعملت الدولة على ترسيخه من إعادة الاعتبار للمعلم والعملية التربوية كإعلان السنة الماضية سنة للتعليم .
ونحن في النقابة الوطنية للمعلمين من واجبنا الوقوف بحزم أمام كل مايمس من هيبة المعلم وكرامته ويؤثر سلبا على العملية التربوية , وبهذه المناسبة فإننا نشجب ونندد ونستنكر مثل هذا التصرف ونطالب السلطات التربوية بمراجعة قرارها في الوقت المناسب خصوصا أن السلطات التربوية قامت بإشراك المعلمين في بداية العملية حيث طلبت منهم إنتقاء المتميزين في القراءة من أقسامهم , والآن تقصيهم من المراحل المهمة , لا لشيء إلا لحاجة في نفس يعقوب قضاها .
عن النقابة الوطنية للمعلمين
الأمين العام : ابراهيما بوكر صو
ازويرات بتاريخ : 15/01/ 2016

عراقيل وزارة التهذيب تهدد مشاركة موريتانيا في كأس "ج"

الأخبار – تهدد العراقيل المتعددة التي وضعتها وزارة التهذيب في موريتانيا مشاركة موريتانيا في كأس قناة "ج" والتي تأهل لها فريق مدرسة نسيبة رقم: 1 بمقاطعة الميناء، حيث بدأت هذه العراقيل بعيد توقيف الوزير لعملية التحايل التي تعرضت لها القناة من طرف موظفين سامين في الوزارة، وكان هدفها الحصول على 33 ألف دولار من القناة على حساب خاص في بنك BNM.

وحصلت وكالة الأخبار على وثائق ومعطيات تكشف تفاصيل عملية التحايل، وخفايا العراقيل التي وضعتها وزارة التهذيب أمام مشاركة موريتانيا في هذه الكأس، ابتداء برفضهم التدخل للحصول على ملاعب في انواكشوط، ورفضهم لإرسال رسالة لوزارة الاتصال لتسهيل دخول تجهيزات شركة برتغالية كانت في طريقها لنقل المباراة النهائية في موريتانيا لتعود هذه التجهيزات بعد احتجاز في المطار قارب الشهر، ومع ضريبة بلغت 7 آلاف يورو.

عرقلة مغادرة الفريق

كما كشفت المعطيات التي حصلت عليها وكالة الأخبار تدخل الوزارة لعرقلة سفر الفريق إلى الدوحة لتمثيل موريتانيا في الكأس التي تجري فعالياتها في شهر فبراير القادم، حيث تم تأخير إرسال لائحة الفريق للحصول على التآشر، كما أصرت الوزارة على إضافة شخص خامس إلى الوفد الإداري المرافق للفريق، حيث تشترط القناة أن يكون من أربعة أشخاص هم: المدرب، ومدير المدرسة، والمعالج، ومسؤول إداري.

جانب من تصفيات الكأس في موريتانياوقد أصر مسؤولو الوزارة على إضافة شخص خامس يمثل وزارة الرياضة، هو ما عرقل إجراءات سفر الفريق، في ظل رفض القناة لزيادة الطاقم المشكل من أربعة أشخاص.

وإضافة لهذه العقبة، رفضت الوزارة الاستجابة لطلب من اللجنة المشرفة بتبديل بعض اللاعبين في الفريق المقترح، وخصوصا من يوحي مظهرهم بأنهم تجاوزوا السن القصوى المحددة للكأس، وهي 11 عاما، وطالبت اللجنة بأن يكونوا من ذات المدرسة، مشيرة إلى أن ذلك يمكن أن يجنبهم للعديد من المشاكل، وخصوصا التعرض للفحص بعيد وصول الفريق إلى الدوحة، معتبرة أن ذلك قد يؤدي لإحراج الوفد، وربما حرمان الفريق من المشاركة، إذا ما تأكد أن سنهم تتجاوز الحد الأقصى للمشاركة.

وقد رفضت الوزارة بشكل قاطع استبدالهم، وهو ما دفع القناة القطرية لإيفاد مبعوث خاص إلى انواكشوط لبحث ملف المشاركة مع مسوؤلي وزارة التهذيب، وبعيد وصول الموفد للقاء مسؤولي وزارة التهذيب، أحالهم الأمين العام للوزارة الإمام الشيخ ولد اعل إلى والي انواكشوط الجنوبية امربيه ولد عابدين، مؤكدا أن الأمر أصبح في اختصاصه، وجاء رد الوالي رافضا بشكل قاطع لإجراء أي تغيير على الفريق.

تدافع المسؤولية

وقد عقد موفد قناة "ج" إلى موريتانيا لقاء مع والي انواكشوط الجنوبية امربيه ولد عابدين، وذلك بحضور برلمانيتين في الجمعية الوطنية الموريتانية، وحسب مصادر حضرت اللقاء فقد أكد الوالي للوفد أنه سيسعى لحل المشكلة، مشترطا موافقة وزارة التهذيب على أي حل يتم التوصل إليه، وكذا موافقة آباء التلاميذ.

ورغم وعد والي انواكشوط الجنوبية للوفد الذي التقاه بالعمل على حل المشكل، فقد أرسل إلى الأمين العام لوزارة التهذيب الإمام الشيخ ولد اعل يؤكد فيها أنه "لا يرى حلا للمشكلة سوى الإبقاء على الفريق كما هو"، كما أكد الأمين ولد اعل في عدة مناسبات أن "لا حل سوى الإبقاء على الفريق كما هو"، معتبرا أنهم قد يشترطون تلقي التزام مكتوب بعدم خضوع الفريق لأي فحص لتحديد السن، رغم صراحة القوانين الرياضية في هذا المجال.

وأكد ولد اعل رفضه القاطع لأي تبديل لهم، مشددا على أن ذلك لن يقع ما دام هو المسؤول في وزارة التهذيب، مردفا أن أي قبول بإجراء تبديل في أسماء الفريق سيعتبر اعترافا ضمنيا نجاعة الحالة المدنية في موريتانيا، مؤكدا للجنة من آباء التلاميذ زارته في مكتبه للمطالبة بإجراء التغيير المطلوب أنهم إذا كانوا يرضون بذلك فإنه يرفضه بشكل قاطع.

وتجرى المراحل النهائية لكأس قناة "ج" والتي تنظمها قناة الجزيرة للأطفال في العاصمة القطرية الدوحة شهر فبراير القادم، وتأهل لها من موريتانيا فريق نسيبة رقم: 1، وذلك بعد تجاوزه لـ8 فرق مثلت ولايات الترارزة، والبراكنة، وآدرار، وإنشيري، وداخلت انواذيبو، إضافة لفريقين من العاصمة انواكشوط.

وجرت تصفيات الكأس خلال شهر نوفمبر الماضي.

وسبق لوكالة الأخبار أن نشرت تحقيقا عن الموضوع، كشفت فيه بالوثائق محاولة بعض المسؤولين في وزارة التهذيب الوطني الحصول على مبالغ من قناة "ج" التابعة لشبكة الجزيرة مقابل الإشراف على المنافسة التي أفضت إلى تأهل مدرسة نسيبة 1 لنهائيات الكأس وما تلا ذلك من عراقيل تمثلت في عدم توفير الملعب الأولمبي لإجراء المنافسة وعدم تسهيل دخول معدات النقل المباشر للمباريات.

وأقصيت موريتانيا من نسخة كأس "ج" العام الماضي بسبب عدم خضوعها للوائح المنظمة للمنافسة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- وثائق: وزارة التهذيب سعت للتحايل على قناة "ج" للأطفال

انزاذيبو :البلدية ترمم مؤسسات تعليمية

قامت بلدية  نواذيبو بترميم مؤسسات تعليمية في العاصمة الاقتصادية نواذيبو في إطار عام التعليم بموريتانيا.

وشمل الترميم في عام التعليم كلا من مدارس : ابن عامر، بغداد ، الشيخ ماء العينين ، المطار ، لعريكيب ، المدرسة 10 ، المرابطون.

وبلغ الغلاف المالي لعملية الترميم 14 مليون أوقية من ميزانية البلدية في السنة الماضية,

وقد عاينت السلطات الإدارية والتربوية والبلدية المؤسسات عن كثب ، واطلعت ميدانيا عليها ، واستمعت لشروح مفصلة حولها من قبل القائمين عليها.


وقال والي نواذيبو إن ترميم هذه المؤسسات التعليمية يندرج في اطار مساعي السلطات العمومية إلى تطوير التعليم وبنيته التحتية في عام التعليم.


بدوره قال المدير الفني بالبلدية عبد الله ولد القربي إن البلدية خصصت 14 مليون أوقية لترميم هذه المؤسسات التعليمية ، وعمدت إلى تبليطها وطلاءها ، وتنظيف مرافقها ، وترميمات داخلها.



انواذيبو  إنفو

افتتاح مكتبة "اقرأ معي"

افتتحت مساء أمس مكتبة "اقرأ معي" في مباني دار الثقافة، وحضر الحفل جمع كبير من مرتادي القراءة والثقافة.
وأعلن الحسين ولد سيد منسق مبادرة "اقرأ معي" أن المكتبة ستنطلق الثلاثاء القادم في مقرها بفضاء التنوع الثقافي والبيئي بأكثر من 5000 آلاف كتاب.
وتعتبر المبادرة فريدة من نوعها وبمجهود شبابي صرف وذلك من أجل التشجيع على القراءة.

اكتظاظ الفصول معيق لجودة التعليم

إن الاكتظاظ الملاحظ في الفصول الدراسية له أثره السلبي في وصول المعلومة بشكل جيد للمتقي الذي يعاني أصلا ضعفا في المستوى نتج عن تراكمات وأخطاء حملها مع السنين إلى مراحله النهائية .. إذا لابد من حل لمشكل الاكتظاظ وتشييد المزيد من المدارس المكتملة بجودة تسمح لها بمقاومة عاديات الزمن والتركيز على المناطق الآهلة بالسكان..

الرقابة الأسرية سر نجاح التلاميذ

الرقابة الأسرية : غياب الدور الرقابي الفعال للأسرة وعدم اهتمام أولياء أمور التلاميذ بالمراجعة في البيت وإعطاء الحرية الزائدة للأطفال في متابعة البرامج التلفزية .. كلها أمور ساهمت من بين أخرى بشكل كبير في تدني مستوى التلاميذ ووصول التعليم في بلادنا إلى وضعيته التي تستدعي التدخل العاجل والإنقاذ

المفتش، والدور المُغيب في التعليم الموريتاني!

 
لا أحد ينكر ما للتعليم من أهمية قصوى في إحداث تحولات كبيرة وهزات عميقة في النسيج المجتمعي، باعتباره البوابة الكبرى التي يتم الولوج منها إلى التنمية الشاملة، واللحاق بركب الدول التي تبوأت مكانة هامة في سلم الرقي والازدهار، ومعنى هذا أن كل المجتمعات التي تروم أي إقلاع اقتصادي
 أو اجتماعي، لا مناص لها من أن تتخذ من مجال التربية والتكوين منطلقا أساسيا نحو تحقيق أهداف تنموية في كل الجوانب وعلى كافة الأصعدة، وبالتالي، فإن أي إصلاح أو تغيير في بنى المجتمع يمر حتما عبر إصلاح منظومة التربية والتكوين، لأنها الكفيلة بالنهوض بأوضاعه وتحرير أبنائه من براثن الفقر والجهل، والارتقاء بهم إلى عوالم التطور والتقدم العلمي والمعرفي، والمنظومة التربوية ـ للإشارة ـ عبارة عن طوق من عدة حلقات، وبعمل الحلقات جميعها وإكمال بعضها لبعض فإن المنظومة يمكن أن تحدث التغيير والإصلاح المنتظرين منها، أما إذا كانت إحدى الحلقات غائبة أو مغيبة فإن ذلك سيسبب ثقبا في المنظومة ككل إن لم يود بها فإنه سيصيبها بشلل جزئي يجعلها شاحبة عاجزة عن أداء دورها على الوجه الأكمل،، من هنا تأتي أهمية الحديث عن حلقة أساسية ضمن طوق المنظومة التربوية الوطنية، وعن مكون أساسي من مكونات الحقل التربوي في البلاد، كانت ولا تزال وستظل حجر الزاوية في أية عملية تروم من خلالها الدولة النهوض بالمنظومة التربوية في شموليتها: إنها هيأة التفتيش التربوي والتي تفرض نفسها باستمرار لما لها من دور فعال في تأطير العملية التربوية وتقويم أدائها على مستوى الأفراد والمؤسسات.
إن دور التأطير والمراقبة اليوم لم يعد مختزلا في قيام المفتش التربوي بزيارات فصلية، وإعداد تقارير تضم تقويم أداء المدرسين وتذييلها في بعض الأحيان بنقطة امتياز، قد تمنح المدرس فرصة اجتياز امتحان مهني أو الترشح لشغل منصب مدير مدرسة، بل أصبح من أهم العمليات الكفيلة بتصحيح المسارات التعليمية وتطوير أداء الفاعلين التربويين، والارتقاء بالحياة المدرسية، وتفعيل الأندية التربوية والرفع من جودة وفعالية مشاريع المؤسسات والرقي بجودة التعلمات، فالمفتش إذن هو من يُعَول عليه في البحث التربوي ورصد حالات الاختلالات التربوية والمهنية، والبحث لها عن الحلول المناسبة بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة في العملية التربوية، من مدرسين ومديرين، وجمعيات ومؤسسات ومتخصصين، واقتراح مشاريع تتعلق بمختلف مكونات المنهاج المدرسي والمقررات الدراسية، كما أنه هو الساهر على تأطير المدرسين وإطلاع كافة الفاعلين على مستجدات المجال التربوي والديداكتيكي عبر تنظيم لقاءات تربوية وندوات ترتبط بالمقررات والطرائق وكيفية استثمار الوسائل والمعينات الديداكتيكية ومساعدتهم على كيفية اختيار الأهداف التعلمية المرتبطة بمجالات التعلم وصياغتها واخضاعها للتقويم الموضوعي والعلمي المؤسس على معايير ومؤشرات قابلة للقياس، بالإضافة إلى هذا وذاك يقوم المفتش التربوي بدور أساسي في تنشيط العمل التربوي داخل المؤسسات التعليمية من خلال توجيه المدرسين ومساعدتهم وتشجيعهم على البحث والإبتكار المستمرين عن طريق توظيف مختلف تقنيات التنشيط التربوي واستثمارها، ومن خلال دورات تكوينية، وتنظيم دروس تجريبية و ورشات عمل تطبيقية، كما أن المفتش التربوي هو من يباشر افتحاص الجودة بالمؤسسات التعليمية، ويحدد الفارق بين الوضعية الراهنة والوضعية المنتظرة، وهو الذي يقوم كذلك بدور الوساطة التربوية والتنسيق بين مختلف المدارس الخاضعة لإشرافه، حيث ينقل التجربة الناجحة من مؤسسة تعليمية إلى أخرى في إطار التعميم والتشجيع الدائم على البحث والابتكار والتميز، كل هذا من خلال التواصل الفعال مع جميع أطراف العملية التربوية والتأسيس لعلاقة طيبة معهم، علاقة من شأنها أن تهيئ المناخ الملائم وتُنضج الظروف المناسبة للقيام بالرسالة التربوية على أكمل وجه،،، من هنا يتضح الموقع الأساسي لهيأة التفتيش ضمن النسيج التربوي، موقع بات من الضروري مراعاته واستحضاره في كل التدابير والإجراءات التي تروم إصلاح المنظومة التربوية، موقع يحتم على الدولة الجادة في الإصلاح إمداد المفتش التربوي بالإمكانيات المادية واللوجستكية التي تيسر له القيام بمهامه وأدواره في أحسن الظروف وتربطه بمجاله التربوي للاستزادة منه والإبداع فيه، للإسهام الفعلي في النهوض بالمنظومة التربوية مما يحقق التنمية الشاملة في البلد.
إن المتأمل لدور المفتش اليوم عندنا في القرن الواحد والعشرين يجده لا يزال مقتصرا على الدور التقليدي المتمثل في زيارات خاطفة في نهاية السنة لتفتيش المدرسين، وإن هذه الزيارات لا تتسم بالانتظام والشمولية نتيجة للفوضية التي تطبع الخريطة المدرسية، وانعدام الوسائل لدى مفتشيات المقاطعات والتي تمكنها من التواصل مع كل المدارس، فتبقى الزيارات إذن مقصورة عل المدارس الحضرية في أغلب الأحيان، ويبقى الدور المهم والأساس للمفتش وهو التنشيط التربوي بالتأطير والتكوين والمواكبة ونقل التجارب والخبرات واقتراح الأنشطة الموازية والبحث التربوي....مغيبا مع الأسف،،!
إن انعدام الوسائل لدى مفتشيات المقاطعات يشكل عائقا حقيقيا أمام تنشيط العملية التربوية، وبالتالي بلوغها الفعالية والجودة المرجوة منها، كما أنه أدى إلى تغييب أو تهميش المفتش التربوي عن العملية التربوية برمتها وهو الفاعل الرئيسي فيها، فلا تكاد تجد في المقاطعة ـ أية مقاطعة ـ إلا مفتش المقاطعة يتجول في المدارس القريبة من مكتبه على أقدامه للتفقد فقط، هذا إذا لم يكن يملك سيارة شخصية أما بقية المفتشين المحسوبين على المقاطعة فقد وُضع لهم الحبل على الغارب، لأن المفتشية لا تملك الوسائل التي تمكنها من إعداد برنامج تنشيطي إنعاشي وتنفيذه على طول السنة الدراسية لجميع المدارس وتُشغل فيه هؤلاء، وهذه القضية أدت كذلك إلى إبعاد المفتش عن مجاله مما قد يؤدي به إلى عدم الفعالية في المجال الذي أصبح لا يواكب مستجداته ولا يستزيد منه، لأنه بدا له من السلطات تجاهلا واستغناء عن خبراته، وهذا أمر في غاية الخطورة، لأنه ينذر بانحسار البحث في المجال التربوي، وبالتالي انكماش المدرسة والعملية التعليمية التعلمية برمتها، لأن التعليم تربية أو لا يكون، والتربية بحث مستمر ومواكبة دائمة لمستجدات تولد في الثانية.
إن على الدولة أن تعيد النظر إلى هذا القطاع الذي أهملته طويلا وتجاهلت دوره لإعادة هيكلته وتنظيمه ونفخ الروح في دوره الميت وجعل أطره في واجهة المشهد التعليمي وتمكينه من الوسائل التي تمكنه من إحياء المدرسة في هذا البلد، وإن المدرسة في هذا البلد لميتة إلا أنها لم تُدفن بعد.

 محمد ولد الطالب ويس