شكل استثناء مادة التربية الإسلامية من المتابعة في الكشوف التى بعثت بها وزارة التهذيب قرارا مثيرا لم تكشف خفاياه بعد.
ورغم أن المادة تم اقصائها السنة الماضية من البكالوريا تحت ذريعة عدم اكمال البرنامج إلا أن الوزارة بعثت رسميا هذه السنة تعميما بداية السنة بتدريس المادة لشعب البكالوريا.
غير أن حلم ادرجها في البكالوريا اصطدم مجددا بحذف المادة من كشوف المتابعة رغم ادماج كل المواد فيها مما ر يطرح عديد الفرضيات في تفسير الخطوة الغامضة بحسب الأساتذة.
فرضية الحذف تبقى قائمة بحكم أن عدم متابعة المادة يجعل من الصعوبة بمكان التأكذ من انهائها في ظل نية لإدماجها في أهم امتحان وطني بموريتانيا ، وهو مايجعل الوزارة مطالبة بكشف الحقيقة.
فرضية الخطأ تبقى واردة على غرار اسقاط الضارب 3 واستبداله بواحد كما فعلت الوزارة السنة الماضية في المادة في امتحانات ختم الدروس الاعدادية مما يجعل استيعاب الخطوة مستعصيا.
ويبقي حذف المادة من كشوف المتابعة لغزا محيرا للعديد من الأساتذة ، وماإذاكان مساعي لجس النبض ، ومعرفة ردات الفعل من قبل مدرسي المادة وبعد التراجع عنه.
ورغم أن القرار لازال بالإمكان تصحيحه إلا أن تكرار سناريو السنة الماضية بإسقاط المادة من البكالوريا يبقي منطقيا في ظل الوضع الحالي من استثناء المادة من المتابعة.
وتبقي الأسئلة التالية عالقة:
هل هناك في الوزارة من يقف في وجه قرار الرئيس واظهاره متناقضا؟
أليس ادراج المادة لأول مرة بعد 15 سنة مكسبا مهما للرئيس ؟
مالضير في إضافتها؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق