مفتشو التعليم الثانوي يوجهون رسالة إلى الوزير با عثمان " وثيقة "

الوزير با عثمان

الموضوع: رسالة إلى السيد وزير التهذيب الوطني       

             

السيد الوزير:

من المعلوم أن التعليم ـ في معظم دول العالم ـ كان ولا يزال  وسيظل حجر الزاوية في كل مجالات التنمية، ويتحتم الأمر إذا انطلقنا من أن العالم أصبح يبوئ التنمية  البشرية منزلة الصدارة في عملية النمو الشاملة.

وتعد المرحلة الثانوية من التعليم العام بمثابة الجسر الذي يربط التعليم الأساسي بالتعليم العالي، والمحطة الحاسمة في تحديد مسارات الإصلاح ومآلات تحقيق الأهداف، وقد أولته الأنظمة التربوية العريقة أهمية خاصة، وجعلت منه نقطة التحكم في جميع مفاصل العملية التعليمية، خاصة أن سن مرتادي هذا الطور تصادف سن المراهقة ذات الوضعية الحاسمة في حياة الناشئة.

السياق:

إن سياسات الإصلاح التي شهدتها بلادنا في الأعوام الأخيرة، والاستراتيجيات التي تم وضعها للرفع من أداء منظومتنا التربوية، وتوصيات المنتديات العامة للتربية والتكوين المنظمة في العام 2013، تدعو كلها إلي الاهتمام بالمؤسسات التربوية بصفة عامة من خلال دعم قدراتها والرفع من مستوى أدائها؛ وفي مقدمة تلك المؤسسات نتحدث هنا بشكل خاص عن المفتشية العامة للتهذيب الوطني بوصفها الإطار الفني والتربوي القادر علي الأخذ بزمام المنظومة التعليمية، وتحقيق الأهداف البيداغوجية.

 وقد جاء المرسوم القاضي بإنشاء سلك المفتشين التربويين للتعليم الثانوي العام والفني ليدعم هذا التوجه  ويؤكد علي ضرورة  تفعيل مهمة التفتيش والرقابة والمتابعة ...

وظائف ومهام المفتشية العامة للتهذيب الوطني:

السيد الوزير:

لاشك أنكم اطلعتم علي مهام مفتش التعليم الثانوي وفق الهيكلة الحالية والمرسوم المنشئ لسلك المفتشين التربويين التي تتمثل في:

- تصور وتنظيم وتنفيذ المهام المتعلقة بالتفتيش؛

- المساهمة في إنتاج البرامج والمناهج التعليمية والأدلة الديداكتيكية؛

- التأكد من مطابقة التعلم للبرامج الرسمية؛

- إجراء التقويمات المتعلقة بتدريس المواد وتدابير السياسة التربوية ونتائجها؛

- اقتراح وإنعاش أنشطة الحياة المدرسية و ضمان متابعتها وتقويمها؛

- القيام بمهمات المشورة والتوجيه والرقابة والتفتيش والتنقيط للمدرسين في المؤسسات  الوطنية من التعليم الثانوي العام والفني (العمومية  والخصوصية)، وفي مدارس تكوين المعلمين وفي المؤسسات الدراسية الموريتانية في الخارج ؛

- إجراء البحوث والتجارب والتوصل للحلول والابتكارات التربوية؛

- المساهمة في تصور وإعداد برامج المواد التعليمية المدرسة في التعليم الثانوي وتحديد توقيتها وتحديد ضواربها؛

- المساهمة في إنتاج وتصديق الكتب المدرسية والوسائل والوثائق التربوية قبل نشرها؛

- تنفيذ التعليمات الرسمية المتعلقة بالبرامج والطرق التربوية؛

- اقتراح الخطط لتكوين المدرسين علي محتويات البرامج والطرق التربوية؛

- المشاركة في تحديد الخيارات والتوجهات التربوية المتعلقة بالتعليم الثانوي؛

- تقويم التنظيم التربوي للمؤسسات الثانوية والمشاركة في إعداد نظامها الداخلي؛

- معاينة الصعوبات في مجالات التواصل والعلاقات علي مستوي المؤسسات الثانوية ومع محيطها والتدخل عند الاقتضاء لتصحيح الاختلالات المختلفة؛

- ملاحظة مختلف الظواهر السلوكية للتلاميذ وفرز الاختلالات الملحوظة واقتراح المعالجات ومتابعة تنفيذها.

المفتشون التربويون: (المؤهلات والخبرات)

السيد الوزير:

إن المفتشين الذين شملهم المرسوم المذكور أعلاه، والبالغ عددهم ما يناهز 200 مفتش تربوي يمتلكون شهادات عليا (من المتريز إلي الدكتوراه) في جميع التخصصات التربوية المدرسة بالمؤسسات الوطنية وخبرات ومهارات من الممارسة الميدانية تدريسا وتأطيرا؛ فعلى مدى عقدين من الزمن تراكمت لديهم مجموعة من المكتسبات في المجالات التالية:

• التكوين المستمر؛
• التقويم بمختلف أنواعه؛
• الإنتاج التربوي: من كتب مدرسية ومذكرات ومناهج وأدلة ومدونات تكوين لصالح الأساتذة ووثائق تربوية؛
• تسيير الامتحانات والمسابقات الوطنية في مختلف مراحلها؛
• التكوين والإنعاش: في الملتقيات التكوينية المنظمة لصالح منتسبي القطاع في جميع المجالات العلمية والثقافية والتربوية والتحسيسية؛
• التصور والاستشارة: من خلال إعداد الدراسات التربوية ووضع الخطط التعليمية والمساهمة في بناء الاستراتجيات والإصلاحات التربوية الوطنية.

واقع المؤسسة: التحديات المطروحة( الخاصة والعامة)   

السيد الوزير:

إن من واجبنا أن نستعرض أمامكم - بشكل سريع- بعض التحديات التي تعيق نجاح المفتشية العامة للتهذيب الوطني عن أداء مهامها

1- عدم وجود مقر مناسب:

السيد الوزير:

ربما كانت المفتشية العامة للتهذيب الوطني هي المؤسسة التربوية الوحيدة التي لا تتوفر على مقر مناسب لعملها ولا يجد العاملون فيها مكاتب مجهزة تساعدهم في إنجاز التقارير و الوثائق الهامة والضرورية  للتأطير والمتابعة وغيرها من الأعمال الأساسية لأداء المهام المسندة لها.

 ويبلغ عدد الأقسام التربوية لمفتشية التعليم الثانوي وحدها عشرة أقسام (اللغة العربية، التربية الإسلامية، اللغة الفرنسية، اللغة الإنكليزية، الرياضيات، العلوم، الفيزياء، الفلسفة، التاريخ والجغرافيا والرياضة البدنية) بالإضافة إلى مصالح وأقسام، ولا تتوفر إلا على أربعة مكاتب في الجناح العلوي من المبنى  القديم للحكومة. ومن المفارقات العجيبة أن تتوزع المفتشية العامة المكونة من مفتشية عامة وثلاث مفتشيات مختصة وعدة مصالح وأقسام وملحقات أخرى بين ثلاثة مقرات أصغرها هو الذي يحتضن العدد الأكبر من المفتشين.

إن هذه الوضعية تخلق واقعا معقدا لا يستجيب لمتطلبات العمل الجاد و خدمة الأهداف العامة لهذه المؤسسة التربوية الهامة. 

2- تجاهل المؤسسة:

السيد الوزير:

تواجه مفتشية التعليم الثانوي بالخصوص إقصاء وتهميشا من خلال:

• تغييبها المتسمر عن دائرة صنع القرار بالوزارة.
• عدم إشراكها حتى في الأمور الخاصة بها كاقتراح الأنشطة التربوية وبرمجة مواعيدها وطرق تنفيذها.

وتأكيدا لذلك نسجل هنا بشيء من الامتعاض عدم إجراء أي تواصل مباشر بين الوزير الحالي والمفتشين التربويين منذ تقلده مهامه علي رأس الوزارة باستثناء زيارة خاطفة لم يحظ  المفتشون فيها باجتماع عمل تتم فيه مدارسة أوضاع القطاع ودورهم فيه رغم أهميته وأهمية الحرص على خلقه واستمراريته.

السيد الوزير:

 لقد تقلصت أنشطة المفتشية العامة ومعها مفتشية التعليم الثانوي في سنة التعليم 2015 لسبب غير معروف خاصة أنه كان من المنتظر أن تُكثف المفتشية العامة من أنشطتها التربوية وفي مقدمتها رحلات التأطير والمتابعة والتفتيش وكذا القيام بسلسلة من التكوينات الملحة والتي يتوقف عليها تنفيذ البرامج وتوجيه العملية التعليمية وإكساب الأساتذة المفاهيم التربوية الجديدة. وكانت المفاجأة كبيرة عندما ألغيت جميع الرحلات التي جرى الإعداد لها في آخر لحظة ولأسباب واهية كالتذرع بالزيارات الإدارية، وكأن المهام التربوية يمكن أن تعوضها زيارة الإداريين مهما علت رتبهم! وقد بلغ بالبعض التحامل وعدم الموضوعية أن وصف رحلات التفتيش بالجولات السياحية وكأن أصحابها يتنقلون بين الفنادق ذات الخمس نجوم أو يقيمون في مواطن الاستجمام والراحة أو يقفون على الآثار التاريخية، وقد فاتهم أن هذه الرحلات تتم في الغالب في فترة حمارة الغيظ (مايو) أو فترة القر والصر (يناير)، وفي زمن قياسي لا تحظى فيه المؤسسة المزورة بأكثر من ساعتين يقوم فيها المفتشون بمسح شامل لوضعية المؤسسة بالإضافة إلى الأنشطة الاعتيادية لكل مفتش حسب تخصصه، وهي رحلات يعانون فيها من المشقة البدنية والذهنية ما يصرفها عن الوصف بالرحلات السياحية.

وقد كان حريا بهؤلاء الواصفين أن يقوموا بقراءة واستغلال التقارير التي تصلهم في ختام هذه المهام بدل الاستهزاء بها والتقليل من شأنها.

السيد الوزير:

 من المستغرب حقا أن ينوب عن المفتشين أشخاص من خارج المؤسسة ـ مهما كانت الثقة التي يحظون بها ـ  فيتولون إعداد تصور التوقيت والبرامج والقيام بزيارة المؤسسات التربوية في مستهل السنة الدراسية نيابة عن المفتشية، في تجاهل تام لكون هذه المهام من صميم اختصاص المفتشية العامة للتهذيب، وقد أنشئت في الأساس للقيام بها.

السيد الوزير:

 لقد اختارت وزارتكم ـ لمواكبة الإرادة السياسية التي عبر عنها رئيس الجمهورية من خلال إعلان سنة 2015 سنة للتعليم ـ القيام بعدة نشاطات تربوية تمحورت حول مراجعة البرامج والتوقيت والضوارب، لكن ما حدث بالفعل هو أن تلك النشاطات جرت خارج المسطرة المعهودة مما أفقدها النجاعة التربوية وتحولت في النهاية إلي تبديد الأموال المرصودة من دون أن تترك أثرا على واقع التعليم لعدم تطبيقها رغم أنها استهدفت مفاصل أساسية في المنظومة التربوية.

السيد الوزير: 

إن لدينا رأيا في نقاط أخرى لا تقل أهمية كالملفات المتعلقة بالخريطة المدرسية وطرق اختيار العقدويين والكتاب المدرسي واستغلال المصادر البشرية وغيرها من المواضيع ذات الصلة بمهام القطاع يمكن الإدلاء بها عند الاقتضاء.

مع كامل الاحترام والتقدير

عن المفتشين:

• منسقو الأقسام التربوية
• النقابة الوطنية لمفتشي التعليم الثانوي