بعثت وزارة الوظيفة العمومية الى السيد/ محمد ولد المختار الموظف بوزارة التهذيب الوطني إشعارا بتاريخ 7 أكتوبر الجاري تخطره فيه بإحالته الى التقاعد بعد بلوغه السن القانونية.
لكن الفضيحة التي تتبعتها "وكالة اطلس انفو" وحصلت على وثيقة تثبتها هي أن المعني تم تغيير السنة التي التحق فيها بالعمل وتم التلاعب بالدليل المالي الخاص به بصورة واضحة حيث قدمت هذه الوثيقة لوزير الوظيفة العمومية ووقعها دون أن يدرك ـ فيما يبدو ـ الاخطاء الجسيمة التي وردت فيها , وهذا ما تتحمله الادارة المسؤولة عن شؤون تقاعد الموظفين العموميين.
وفي تفاصيل الرسالة التي استلم السيد محمدن ولد المختار نسخة منها أنه التحق بسلك الوظيفة العمومية سنة 1980 أي قبل التحاقه الفعلي بها بتسع سنوات ,وذلك في سنة 1989 , كما أن دليله المالي 26505j لم يصدر قبل سنة 1989 مما يبين التخبط والغلط الذي وقعت فيه وزارة الوظيفة العمومية.
وتبقى قضية هذا الموظف المظلوم ظلما بينا معلقة على الاجراء الذي ستتخذه الوزارة بشأنه , هل ستتعامل بقانون شركة "صوملك" وشركة "المياه" الذي يقول : إن المبلغ الذي جاء في الفاتورة يجب دفعه ولو كان خاطئا وهو تماما كمَن تأخذه العزة بالاثم , أم أن الوزارة ستعترف بخطئها وتصححه وتعتذر عنه .
أطلس أنفو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق