يواجه العام الدراسي القادم بموريتانيا جملة من الإكراهات الظرفية والبيئية، قد تبطئ أو تعيق الأهداف التي أعلن قطاع التعليم عزمه تحقيقها خلال السنة الدراسية القادمة.
وبحسب مصادر من وزارة التهذيب فمن بين هذه الإكراهات، النقص في عدد المعلمين القادرين على ضمان تعليم نوعي مرضي باللغة الفرنسية، وصعوبة إبقاء المعلمين في المناطق المعزولة، والقيود الاجتماعية المتعلقة بتنفيذ استراتيجية فعالة لتجميع المدارس غير المكتملة، بالإضافة إلى العجز المتكرر في أساتذة المواد العلمية القادرين على التدريس بالفرنسية والفوضى في البرمجة والتنفيذ البطيء للبنى التحتية.
كما تحدث المصدر عن صعوبة التأثير في المحددات الاجتماعية والاقتصادية للتسرب المدرسي المرتبطة بالطلب على مستوى التعليم الثانوي والفوضى الحاصلة على مستوى التعليم الخاص.
الأخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق