انعقاد جلسات المراجعة السنوية المشتركة للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب

انطلقت اليوم الاثنين بفندق اطفيله بنواكشوط، جلسات المراجعة السنوية المشتركة للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب (2) التي ستستمر من 24 وحتى 26 من نوفمبر الجاري.
وتستفيد وزارة التهذيب الوطني من البرنامج المنظم من وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي يهدف إلى "رصد حصيلة السنة المنصرمة، وتحليل مؤشرات أداء القطاع، وإقرار خطة العمل للسنة المقبلة".
ويأتي "استعراض هذه السنة (2014) في ظرفية تتميز على وجه الخصوص بانطلاق أول مشروع ممول بواسطة الشراكة العالمية من أجل التربية، وإعادة التنظيم المؤسسي للقطاع".
وينتظر من البرنامج "اعتمادا على الوثائق المتوفرة وانطلاقا من النقاشات الدائرة في أثناء المراجعة، أن يمكن "من تقدير مدى إنجاز ما كان مبرمجا تنفيذه من البرنامج في مرحلته الثانية خلال السنة المنصرمة والتقدم المُحْرز باتجاه تحقيق أهداف البرنامج ككل، وكذا تحديد الإجراءات الملموسة الكفيلة بتحسين فعالية ونجاعة النظام التربوي".
نذكر المراجعة ستتم عبر مرحلتيْن أساسيتيْن، أولاهما الجلسة العلنية التي انطلقت اليوم وتستمر إلى غاية 26 من الشهر الجاري، أما المرحلة الثانية في عبارة عن لقاءات وزارية، يوم الخميس 27 نوفمبر، تضم الشركاء الفنيين والماليين والوزراء المكلفين بتنفيذ البرنامج".
ويشارك في المراجعة ممثلون عن وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووزارة التهذيب الوطني، ووزارة التشغيل، والتكوين المهني، وتقنيات الإعلام والاتصال، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والطفولة، والأسرة، ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، ووزارة المالية، والشركاء الفنيون والماليون، وكذا المنظمات النقابية، وجمعيات أولياء التلاميذ وغيرها من فاعلي المجتمع المدني الناشطين في الحقل التربوي.

تقدم