الأحد، 16 نوفمبر 2014

ما ذا أنجز قطاع التعليم من تعهدات الرئيس محمد ولد عبد العزيز؟؟ (الحلقة2)

|

قلنا في الحلقة الماضية إن الباكلوريا تمثل واحدا من أبرز المؤشرات، التي يمكن اعتمادها كدليل على مدى تقدم أو تأخر أي منظومة تربوية.
 وكمنطلق لمعرفة مدى تطور هذه الشهادة في موريتانيا، بالمقارنة مع غيرها من دول الجوار؛ جعلنا من سنة 2007 خط بداية لما سيشهده تعليمنا في السنوات اللاحقة من تقدم، ثم أوردنا في نهاية تلك الحلقة نسب النجاح في مجموعة من الدول المجاورة لنا في تلك السنة (2007)؛ حيث جاءت في مقدمتها تونس 78%، الجزائر 56%، السنغال (أسلاك علمية) في حدود 50%، ثم مالي 47.06%، بنين39.67%، المغرب في الدورة الأولى 39.1%، ثم غينيا 20%.
وعلقنا بيان نسبة النجاح في موريتانيا على المقارنة بين مجموعة من المعطيات التي نراها ضرورية للحصول على النسبة الأقرب للحقيقة.
وبما أن قطاع التعليم هو الجهة المسئولة عن تطبيق السياسات المقررة من طرف قيادة الدولة في هذا المجال؛ فقد طرحنا السؤال: ما ذا أنجز قطاع التعليم من تعهدات الرئيس محمد ولد عبد العزيز؟
وهنا ينبغي التذكير بهذه التعهدات في إطار السياق الذي جاءت فيه؛
فقد جاء في البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد عبد العزيز 2009 ما نصه:
إن السياسات التعليمية المعتمدة حتى الآن لم تسعف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأنها شجعت وبشكل غير مدروس النواحي الكمية على حساب الجودة.
إن التعليم وهو أحد المحاور المفصلية لتكوين المصادر البشرية لا يمكن أن يستمر في نهجه القائم على تفضيل مقاربة قد تعرض للخطر قطاع التعليم، ومهمته الرامية إلى الرقي ببلادنا إلى عالم متقدم؛ حيث يرتبط تطور العلوم والمعرفة بجودة البرامج التعليمية.
لقد أبرزت عدة دراسات تدهور جودة البرامج التربوية، كما بينت تدني تكوين المعلين ونقص التأطير التربوي.
وإذا ما أضيف إلى ذلك كله نقص البني الأساسية، والتجهيزات والوسائل التعليمية، وإعداد المدرسين؛ فإن من الملاحظة أن نظامنا التعليمي يفتقر إلى تدخل عاجل وحاسم لإصلاحه.
ومهما كانت الزاوية التي ننظر منها (الوسط الريفي ، الحضري أو شبه الحضري) سواء على مستوى الفوارق، أو في مجال الجندر (تمييز النوع ذكور إناث)؛ فإن القطاع التعليمي يتطلب إصلاحا عميقا، يلزمنا اتخاذه فور انتخابكم لنا، وتقلدنا للسلطة. نهاية الاستشهاد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتواصل إن شاء الله
 
الأستاذ الباحث: أحمد فال بن أحمد الخديم
رئيس الرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان والتنمية
البريد الألكتروني: mdkhadim@hotmail.com

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق