انطلقت صباح اليوم الأربعاء بانواكشوط أعمال مراجعة ميدانية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذ يب، منظمة من طرف ادارة مشاريع التهذيب والتكوين بالتعاون مع الشركاء.
وتهد ف هذه المراجعة إلى تقييم التأثير المباشرللبرنامج وتحديد أماكن القوة والضعف واقتراح اجراءات محددة لتحسين النظام التربوي من خلال المصادقة على مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها تطوير المنظومة التربوية والتكوينية.
وأكد الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد احمدعيده في كلمة له بالمناسبة على أهمية هذه المراجعة لمساهمتها في تشخيص النواقص الملاحظة في التعليم بشقيه العصري والأصلي، والتكوين المهني، مضيفا ان الزيارة الميدانية التي أداها فريق من القطاعات الحكومية المعنية والشركاء في التنمية لمدينة انواذيبو مكنت من جمع المعلومات التي ستؤسس لاقتراحات مهمة للوصول إلى الأهداف المنشودة من البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب.
وأضاف أن الزيارة شملت كافة مراحل التعليم بداية من الحضانة والتعليم الاساسي والعالي وصولا إلى التعليم الاصلي والتكوين المهني، مماسيمكن الخبراء من الاطلاع على كافة النواقص التي قد تعترض التحسين من نوعية التعليم والرفع من مستواه.
وقال إن هذه المراجعة التي يقوم بها البرنامج تدخل في اطار الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لاصلاح التعليم وعصرنته والرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.
وشكرالامين العام الشركاء على مساعدتهم الدائمة في هذا المجال.
وجرى الافتتاح بحضورالسيد احمدوكان مدير مشاريع التهذيب والتكوين ومسؤولين من قطاعات التهذيب الوطني والتعليم العالي والاقتصاد والمالية والتشغيل والتكوين المهني والشؤون الاسلامية والتعليم الاصلي والشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة وممثلين عن الشركاء.
و.م.أ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق