تعتبر الميزانيات المخصصة للمؤسسات التعليمية جزءا معتبرا من ميزانية
الوزارة ، وقد استحدثت لها أساليب صرف عدة في فترات مختلفة حسب السياسات
المتبعة لكل طاقم يحل بالوزارة ، ومع ذلك ظلت إلى يومنا هذا لاتجد طريقها
إلى ما عهدت له من تصليح للمعدات و ترميم للبنى العمرانية ..
ومن أمثلة الطرق الملتوية التي تسلكها هذه الميزانيات 1-إعطاؤها لمقاولين مقاطعيين ينتهي بها المطاف إلى جيوبهم ، لأنهم ببساطة لا يتحملون عناء التنقل إلى المؤسسات المتضررة أحرى أن يجروا بها إصلاحات .
2- تقاسم هذه الميزانيات بين هؤلاء المقاولين والمديرين عن طريق تراض بينهما تحدد بموجبه النسبة التي تعطى للمدير وهي الأقل طبعا.
3- بقاء هذه الميزانيات في يد المفتشين والمديرين الجهويين وطبعا مآلها التقاسم لتبقى المعدات واللوازم والبنى التحتية محرومة من مخصصاتها الموجهة لأصلاحها وترميمها .. فإلى متى تتأخر الوزارة في سحب هذه الميزانيات أو إمساكها أصلا وإعادة النظر فيها وفي آلية توجيهها؟.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق