أكد الامين لوزارة التهذيب الوطني السيد إمام الشيخ ولد اعل على ان قطاعه ماض في تنظيم التعليم الخاص واصلاح المنظومة التربوية بصفة عامة انسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الهادفة إلى جعل سنة 2015 سنة للتعليم.
وقال خلال اجتماع عقده يوم الاثنين بمصالح واطر التعليم الخاص والفاعلين في القطاع ان على الجميع المشاركة في متابعة الحملة التي يقوم
بها القطاع للوقوف على تطبيق القوانين المنظمة للتعليم الخاص واخضاعها للنصوص المعمول بها في البلد.
ونبه الى ان كل مؤسسة لاتتوفر على التراخيص المطلوبة ولاتطبق النقاط الوارد ة في دفتر الالتزامات ستتعرض للاغلاق.
كما قدم السيد منيار ولد بونا مختار مدير التعليم الخاص عرضا عن مهام ادارته والجهود التي تقوم بها لتطبيق القرار والمنهجية التي تتبعها الادارة للمتابعة والتقييم من اجل رصد المخالفات والاطلاع على تطبيق دفتر الالتزامات الخاص بالتعليم الخصوصي.
واجمعت مداخلات الحضور على التنويه بهذا القرار والاستعداد للمساهمة في تطبيقه والتحسيس باهميته على المؤسسات التربوية والتلاميذ معا.
وجرى الاجتماع بحضور كبار المسؤولين بقطاع التهذيب الوطني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق