قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصيص مبالغ مالية محترمة لتطوير البحث، وإنعاش الوحدات البحثية بموريتانيا ضمن مساعي الحكومية الموريتانية لإنهاء حالة الركود القائمة.
وتقول المصادرالمطلعة إن وزارة المالية حولت بالفعل تلك المبالغ إلي الجهة المكلفة بتسييرها، وإن اجتماعا عقد بين جهات عليا في الوزارة معنية بتسيير الملف، وبعض الأكاديميين بجامعة نواكشوط من أجل بلورة الصيغة الأنجع لتطوير البحث العلمي، وتمويل مشاريع بحثية ذات أولوية للسياسة التربوية بموريتانيا.
غير أن ضعف المتابعة لأمور القطاع، وعجز المفتشية الداخلية عن القيام بمهامها، وغياب أي نية للإصلاح ببعض الدوائر الحكومية يجعل من إقرار المشاريع وتحويل الميزانيات أمرا مساعدا علي إهدار موارد البلد، وتضييعا لحقوق الفاعلين فيه، وفرصة لقتل الوقت في مشاريع وهمية.
ولعل الأسئلة المطروحة حاليا هي:
أين أختفت تلك التمويلات الضخمة التي رصدتها الحكومة للبحث العلمي؟
وما مصير الوحدات البحثية التي تم فرزها من قبل الجامعة للتعاون مع الوزارة؟
وماهي البحوث التي تم انجازها خلال السنة الماضية؟ وكم أنفق عليها؟
وكم مخبر تم تجهيزه أو انجازه ضمن الميزانية العامة للقطاع من أجل تطوير البحث العلمي بموريتانيا؟
وماهي الرحلات الإنتاجية التي تم القيام بها؟ أو الندوات الفكرية؟ أو المجلات التي تم نشرها؟
ز. شنقيط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق