أعلنت مصادر أن الحكومة ستتراجع عن القرارالقاضي بإلغاء إعارة المعلمين والاساتذة وذلك بعد ضعوط ووساطات قوية قامت بها جهات سياسية نافذة وحسب ذات المصادر فإن القرار الجديد سيصدرخلال أسبوعين بعدما تجتمع اللجنة الوزارية المكلفة بإصلاح التعليم لتدارس الموقف .
وكانت وزارة الوظيفة العمومية عضو اللجنة الوزارية قد أصدرت تعميما الى جميع قطاعات الدولة بضرورة التخلي عن جميع المعلمين والاساتذة المعارين والذين بلغ عددهم حدود 2000،ليقوم هؤلاء بسلسلة تحركات أسفرت عن تعطيل توقيع الوزير على مذكرة تحويلهم تمهيدا لإلغاء القرار كاملا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق