أشرفت سنة التعليم على نهايتها في موريتانيا ونفض الأساتذة والمعلمون أيديهم من الطباشير وأقلام التصحيح إيذانا بعطلة محارب قبل العودة من جديد إلى الفصول ومزاحمة،
مأساة التعليم.
سنة التعليم كانت باعتراف السلطة الرسمية سعيا إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من تعليم فاشل، بل ومترد في قاع الفشل، وباعتراف الجميع فإن جميع الأنظمة السياسية ساهمت في إفشال التعليم لكن إدارة هذا الفشل أوكلت إلى أشخاص وطواقم إدارية كتبت أسماءها بأحرف من فشل في ذاكرة التاريخ الموريتاني.
ومن بين هؤلاء وزراء ومديرون تعاقبوا على التعليم في موريتانيا، ومن أبرزهم:
الوزير حسني ولد ديدي: أدار الوزير السابق حسني ولد ديدي التعليم في موريتانيا لمدة 11 سنة متواصلة، حيث سلمه الانقلابيون مفتاح التعليم مباشرة بعد الإطاحة بالرئيس المختار ولد داداه وظل يمارس مهام وزير التعليم إلى حين المسلسل الديمقراطي في 1991.
كانت فترة حسني ولد ديدي بإجماع أسوء فترات التعليم، حيث قضى على مقدرات المؤسسة التعليمية في موريتانيا.
كانت أولى القرارات التي اتخذها حسني ولد ديدي إلغاء نظام السكن الداخلي للطلاب منهيا بذلك فرصة ذهبية للتعايش بين كل طلاب موريتانيا تحت مظلة وطن غير قبلي ولا جهوي.
وهكذا تبرع حسني للمؤسسة العسكرية بمعدات السكن الداخلي للطلاب بما فيه من أواني وأفرشة وأدوات طبخ إلى غير ذلك، مساهمة في تكريم المؤسسة العسكرية الخارجة من حرب الصحراء إلى صحراء الحكم السياسي.
وفي عهد حسني أيضا أقر النظام العسكري نظام الازدواجية منتقلا بذلك من التفريق بين الشُعَب المدروسة الذي كان معتمدا في عهد ولد داداه إلى التفريق بين الشعب ذاته، وهكذا قرر أغلب أبناء الزنوج الدراسة باللغة الفرنسية وقرر أبناء الشريحة العربية الدراسة باللغة العربية ليولد جيل متناقض متصارع.
لكن هذا أيضا لم يكن من أسوء ما أدار به حسني ولد ديدي التعليم، فقد طبعه بطابع فساد إداري غير مسبوق، وهكذا تحولت وزارة التهذيب في موريتانيا إلى مؤسسة قبلية ينال الحظوة فيها في المنح والتحويلات والترقيات أقارب الوزير ومقربوهم، وقد وصل الأمر حينها إلى تعيين أكثر من 90% من مديري الثانويات والإعداديات في موريتانيا من أقارب الوزير ومحطيه الضيق.
فيما انحدر الدافع الأخلاقي لدى الإدارات المتعاقبة على المؤسسات التعليمية ليصبح تزوير الامتحانات والشهادات وحل المسابقات للطلاب سلوكا طبيعيا تمارسه الإدارة التربوية بشكل طبيعي ودون أي غضاضة.
استعان حسني لإدارة مسلسل الفشل هذا بطاقم كبير ساهم هو الآخر في فساد التعليم ومن أبرز عناصره:
- الأستاذ ممد ولد أحمد: يمثل ممد مرجعية فكرية في موريتانيا لكنه في مجال التعليم كان أحد أبرز مسامير الفشل الذي دقت نعش التعليم في موريتانيا.
قرر ممد إدارة التعليم بطريقة جهوية وعنصرية بالغة، وهكذا كان يخاطب الطلاب رفقة وزيره بشكل واضح بأن " الترارزة قد استنفدوا نصيبهم من المنح وعليهم أن يتركوا البقية للآخرين".
وهنالك قصص كثيرة لطلاب من ولاية الترارزة بشكل خاص قطع ممد منحهم لصالح مقربين منه ومن بينهم الآن نائب برلماني.
وهكذا أيضا مارس ممد نفس السلوك ضد الطلاب الزنوج الذين كانوا يعيشون التهميش المتواصل بفعل السياسات الجهوية للمدير المذكور.
- دحمان: يمثل دحمان أحد الأسماء المرعبة بالنسبة للأساتذة والمعلمين في موريتانيا فقد كان السوط الأمني المسلط عليهم.
دحمان مدير الأشخاص في وزارة التعليم لسنوات طويلة، كان أعجوبة في حفظ الأسماء والأرقام المالية للأساتذة والمعلمين وكان السيف المسلط عليهم بشكل دائم لمنعهم من التفكير في أي نشاط نقابي يمكن أن ينال به هؤلاء أدنى نصيب من حقوقهم.
- اسغير ولد أمبارك: يمثل اسغير ولد أمبارك ذاكرة الفشل الكبيرة في التعليم في موريتانيا حيث ارتبطت عهوده المتتالية على القطاع بالمحسوبية والظلم وإرهاب المدرسين، وانتهت بفضيحة تسريب الباكلوريا التي كانت بوابة خير للوزير الذي انتقل بعدها إلى وزارة العدل ثم الوزارة الأولى.
وفي عهد اسغير ولد أمبارك اعتمدت الدولة سياسة المغالطة وخصوصا فيما يتعلق بتعليم البنات والتعليم القاعدي، وهكذا ظلت وزارة التعليم تعلن ارتفاع نسبة تمدرس البنات إلى نسبة 95% قبل أن يتضح لاحقا أن نسبة 34% من الأطفال الموريتانيين لا يحظون بأي فرصة للتعليم.
- أبو بكر ولد أحمد: لم يكن أبو بكر ولد أحمد أحسن أداء من أصحابه السابقين، بل أكثر من ذلك كان نهاية المشوار الطائعي في أسوء إدارة للتعليم بدأ ولد أحمد إدارته للتعليم بالإشراف على إغلاق المعهد السعودي في موريتانيا الذي كان يومها قد أنهى تخريج 10 آلاف طالب أكثرهم من موريتانيا إضافة إلى دول إفريقية مجاورة، وكان طلابه الجامعيون يتلقون منحا تتجاوز حينها رواتب أساتذة السلك الأول من التعليم الثانوي التي لم تكن تتجاوز 23 ألف أوقية.
- واصل ولد أحمد أيضا السياسة القبلية في إدارة القطاع،حيث منحه أقاربه الأولوية في التعيينات والمنح والتحويلات.
- إسلكو ولد إزيد بيه: يمثل وزير النقل الحالي إسلكو ولد ازيد بيه نموذجا للفشل الإداري، وهكذا وجد ولد أحمد إزيد بيه الفرصة السانحة لإثارة النعرات في الوسط الجامعي في موريتانيا بدلا من أي إصلاح.
وأشرف إسلكو على التقاتل بين الطلاب العرب والزنوج قبل أن يتحول إلى إدارة ديوان رئيس الجمهورية ويواصل المسيرة من بعده خلفه أحمد ولد باهية.
- أحمد ولد باهية: لم يكن التناقض أو تقديم الوعود الكاذبة شيئا مقززا بالنسبة للوزير أحمد ولد باهية بقدر ما كان السياسة اليومية له في القطاع.
وبدأ ولد باهية سياسة تصفية خصومه في قطاع التعليم من أول يوم له في وزارة التعليم العالي وكذا في وزارة الدولة للتهذيب وكان أسوء إجراءاته قرار معاقبة 108 نقابييين في موريتانيا وهو القرار الذي انتهى بمصالحة مشرفة للأساتذة.
المنبطحون: وهم الأساتذة والمعلمون النقابيون الذي أفشلوا مسيرة زملائهم وباعوا قضيتهم مقابل التعيينات ومن أبرز هؤلاء:
- الوالي والوزير السابق الرشيد ولد صالح: الذي باع نضال زملائه الطلاب في المدرسة العليا للتعليم مقابل تعيين سريع بمجرد تخرجه حيث عين واليا وواصل رحلة الصعود إلى رئاسة البرلمان لاحقا.
- مجموعة مفتشي التعليم الثانوي: التي باعت هي الأخرى نضالها للوزارة وخذلت مجموعتها ومن أبرز هؤلاء الأمين العام السابق للوزارة أحمد ولد باهيني ومدير الأشخاص في نفس الوزارة با جاجي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق