"المَدْرَسَةُ الجُمْهُورِيًةُ" عِمَادُ " دَوْلَةِ المُوَاطَنَة

لا أظن أن أحدا يجادل في أن " دولة المُواطَنِةَ" هي أحسن نموذج سياسي و اجتماعي و مشروع مجتمعي يناسب بلدا كبلدنا "خفيف" و حديث الثقافة "الدولتية"، متعدد الأعراق، متنافر الأقطاب السياسية،مثخنا بالماضي الاسترقاقي،حبيس إرث التراتب الطبقي،شديد تباين النمو المناطقي، سحيق الهوة بين الفقراء و الأغنياء ،مترامي الأطراف، ساخن أو ملتهب الجوار الإفريقي و العربي القريب و الجُنُبِ !!،..
 ودولة المواطنة يمكن تعريفها بأنها" الحاضنة الوطنية الواحدة(الوطن)  التي يشعر الجميع بشرف الانتماء إليها لأنها توفر المساواة النظيفة  الكاملة و التكافئ  التام  الأبيض الناصع في الفرص بين  جميع المواطنين بحيث تمحي و تختفي  تدريجيا و تلقائيا الانتماءات "تحت المواطنية" "  infra citoyenne" مثل العرقية و الشرائحية و المناطقية،..."
و من المعلوم أنه إذا كانت الأسرة هي الخلية الأولي للمجتمع فإن المدرسة الجمهورية هي الخلية الأولي لدولة المواطنة  و يمكن تعريف المدرسة الجمهورية بأنها " هي المدرسة  العمومية أصلا و الخصوصية لاحقا التي ينتسب إليها و يتعايش في فصولها و  مساكنها الطلابية(إن وجدت)  جميع أبناء الوطن علي اختلاف أعراقهم و ألوانهم و ألسنتهم و مناطقهم و مراكزهم الاجتماعية و المالية بحيث تذوب الفوارق و تتعود الأجيال الصاعدة علي أنها جميعا من موريتانيا و موريتانيا مكونة من أرض و شعب و قيم".
 والإجماع منعقد عالميا بأن المدرسة الجمهورية هي عماد المواطنة من أقامها أخذ بأسباب قيام دولة المواطنة أحسن قيام و من ضيعها فقد هيأ أساب التجاذب و الفتن العرقية و الشرائحية و المناطقية و خوفي  "أزرق" شديد من أن نكون جميعا حكاما و نخبا قد ساهمنا و نساهم -فعلا أو تقريرا- في الحالة المتردية التي توجد بها المدرسة الجمهورية حاليا.!!
و لا أحسب أن مجادلا مدمنا علي المراء- فيما له  به علم و ما ليس له به علم - يستطيع أن ينكر أن جميع المدارس العمومية اليوم لا تعكس مطلقا التعددية العرقية و الشرائحية و الطبقية بل إنها أضحت في المدن الكبري خاصة مدارس شبه صافية لشريحة معينة كما أن المدارس الخصوصية-فيما عدا استثناءات بسيطة هي مما يؤكد القاعدة- أضحت مدارس "شبه صافيةِ" العرقِ أو الجهةِ أو القبيلةِ أو المركز المالي مما جعل الكثيرين يقيمون علي المدرسة الجمهورية( مدرسة التعدد و التنوع العرقي و تكافئ الفرص) مأتما و عويلا.!!
و إذا كان إصلاح التعليم 1999 قد أدخل إصلاحات مهمة بدأت تؤتي أكلها توحيدا للمناهج و انفتاحا علي العالم و أولوية للشعب العلمية و التقنية  و تركيزا علي نوعية التعليم فإن الحاجة استعجالية الآن بعد مضي ازيد من ربع قرن إلي إصلاح  جديد، جدي،  ثاقب، جريئ  موجه إلي ترسيخ التعدد و التنوع العرقي و الشرائحي و الطبقي بالمدارس الوطنية العمومية و الخصوصية.
  و بما أن المدرسة صورة مصغرة للوطن فإن العديد من الخبراء و الاستشرافيين يعتقدون أنه إذا استمر حال المدرسة الموريتانية علي ما هو عليه اليوم من نقص التعدد و التنوع و تغول العرقية و الشرائحية و الطبقية فإن ذلك سيُسَرِعُ حدوث تصدعات خطيرة في الوحدة الوطنية التي هي وحدة الأعراق و الجهات و الشرائح علي قاعدة و أساس  الوطن المشترك.!!
و اقتراحي  أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل لجنة وطنية من سبعة أشخاص مشهود لهم بالكفاءة في مجال الإحاطة بمعضلة التعليم كما يُجْمَعُ علي أمانتهم و قوتهم و فهمهم الثاقب للمخاطر الأمنية و الاجتماعية التي تتخطف البلد( يكاد كل الموريتانيين يعرفونهم بأسمائهم و وُسُومِهِمْ) و أن يعهد لهم بإعداد "كتاب أبيض" " livre blanc/White paper"يشخص بعمق الاختلالات و يقترح بصدق التصحيحات بخصوص   واقع و مستقبل المدرسة الجمهورية ببلادنا.
- See more at: http://www.elhourriya.net/node/4453#sthash.WTS1DgrJ.dpuf

لا أظن أن أحدا يجادل في أن " دولة المُواطَنِةَ" هي أحسن نموذج سياسي و اجتماعي و مشروع مجتمعي يناسب بلدا كبلدنا "خفيف" و حديث الثقافة "الدولتية"، متعدد الأعراق، متنافر الأقطاب السياسية،مثخنا بالماضي الاسترقاقي،حبيس إرث التراتب الطبقي،شديد تباين النمو المناطقي، سحيق الهوة بين الفقراء و الأغنياء ،مترامي الأطراف، ساخن أو ملتهب الجوار الإفريقي و العربي القريب و الجُنُبِ !!،..

 ودولة المواطنة يمكن تعريفها بأنها" الحاضنة الوطنية الواحدة(الوطن)  التي يشعر الجميع بشرف الانتماء إليها لأنها توفر المساواة النظيفة  الكاملة و التكافئ  التام  الأبيض الناصع في الفرص بين  جميع المواطنين بحيث تمحي و تختفي  تدريجيا و تلقائيا الانتماءات "تحت المواطنية" "  infra citoyenne" مثل العرقية و الشرائحية و المناطقية،..."

و من المعلوم أنه إذا كانت الأسرة هي الخلية الأولي للمجتمع فإن المدرسة الجمهورية هي الخلية الأولي لدولة المواطنة  و يمكن تعريف المدرسة الجمهورية بأنها " هي المدرسة  العمومية أصلا و الخصوصية لاحقا التي ينتسب إليها و يتعايش في فصولها و  مساكنها الطلابية(إن وجدت)  جميع أبناء الوطن علي اختلاف أعراقهم و ألوانهم و ألسنتهم و مناطقهم و مراكزهم الاجتماعية و المالية بحيث تذوب الفوارق و تتعود الأجيال الصاعدة علي أنها جميعا من موريتانيا و موريتانيا مكونة من أرض و شعب و قيم".

 والإجماع منعقد عالميا بأن المدرسة الجمهورية هي عماد المواطنة من أقامها أخذ بأسباب قيام دولة المواطنة أحسن قيام و من ضيعها فقد هيأ أساب التجاذب و الفتن العرقية و الشرائحية و المناطقية و خوفي  "أزرق" شديد من أن نكون جميعا حكاما و نخبا قد ساهمنا و نساهم -فعلا أو تقريرا- في الحالة المتردية التي توجد بها المدرسة الجمهورية حاليا.!!

و لا أحسب أن مجادلا مدمنا علي المراء- فيما له  به علم و ما ليس له به علم - يستطيع أن ينكر أن جميع المدارس العمومية اليوم لا تعكس مطلقا التعددية العرقية و الشرائحية و الطبقية بل إنها أضحت في المدن الكبري خاصة مدارس شبه صافية لشريحة معينة كما أن المدارس الخصوصية-فيما عدا استثناءات بسيطة هي مما يؤكد القاعدة- أضحت مدارس "شبه صافيةِ" العرقِ أو الجهةِ أو القبيلةِ أو المركز المالي مما جعل الكثيرين يقيمون علي المدرسة الجمهورية( مدرسة التعدد و التنوع العرقي و تكافئ الفرص) مأتما و عويلا.!!

و إذا كان إصلاح التعليم 1999 قد أدخل إصلاحات مهمة بدأت تؤتي أكلها توحيدا للمناهج و انفتاحا علي العالم و أولوية للشعب العلمية و التقنية  و تركيزا علي نوعية التعليم فإن الحاجة استعجالية الآن بعد مضي ازيد من ربع قرن إلي إصلاح  جديد، جدي،  ثاقب، جريئ  موجه إلي ترسيخ التعدد و التنوع العرقي و الشرائحي و الطبقي بالمدارس الوطنية العمومية و الخصوصية.

  و بما أن المدرسة صورة مصغرة للوطن فإن العديد من الخبراء و الاستشرافيين يعتقدون أنه إذا استمر حال المدرسة الموريتانية علي ما هو عليه اليوم من نقص التعدد و التنوع و تغول العرقية و الشرائحية و الطبقية فإن ذلك سيُسَرِعُ حدوث تصدعات خطيرة في الوحدة الوطنية التي هي وحدة الأعراق و الجهات و الشرائح علي قاعدة و أساس  الوطن المشترك.!!

و اقتراحي  أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل لجنة وطنية من سبعة أشخاص مشهود لهم بالكفاءة في مجال الإحاطة بمعضلة التعليم كما يُجْمَعُ علي أمانتهم و قوتهم و فهمهم الثاقب للمخاطر الأمنية و الاجتماعية التي تتخطف البلد( يكاد كل الموريتانيين يعرفونهم بأسمائهم و وُسُومِهِمْ) و أن يعهد لهم بإعداد "كتاب أبيض" " livre blanc/White paper"يشخص بعمق الاختلالات و يقترح بصدق التصحيحات بخصوص   واقع و مستقبل المدرسة الجمهورية ببلادنا 

المختار ولد داهي، سفير سابق.

.

لا أظن أن أحدا يجادل في أن " دولة المُواطَنِةَ" هي أحسن نموذج سياسي و اجتماعي و مشروع مجتمعي يناسب بلدا كبلدنا "خفيف" و حديث الثقافة "الدولتية"، متعدد الأعراق، متنافر الأقطاب السياسية،مثخنا بالماضي الاسترقاقي،حبيس إرث التراتب الطبقي،شديد تباين النمو المناطقي، سحيق الهوة بين الفقراء و الأغنياء ،مترامي الأطراف، ساخن أو ملتهب الجوار الإفريقي و العربي القريب و الجُنُبِ !!،..
 ودولة المواطنة يمكن تعريفها بأنها" الحاضنة الوطنية الواحدة(الوطن)  التي يشعر الجميع بشرف الانتماء إليها لأنها توفر المساواة النظيفة  الكاملة و التكافئ  التام  الأبيض الناصع في الفرص بين  جميع المواطنين بحيث تمحي و تختفي  تدريجيا و تلقائيا الانتماءات "تحت المواطنية" "  infra citoyenne" مثل العرقية و الشرائحية و المناطقية،..."
و من المعلوم أنه إذا كانت الأسرة هي الخلية الأولي للمجتمع فإن المدرسة الجمهورية هي الخلية الأولي لدولة المواطنة  و يمكن تعريف المدرسة الجمهورية بأنها " هي المدرسة  العمومية أصلا و الخصوصية لاحقا التي ينتسب إليها و يتعايش في فصولها و  مساكنها الطلابية(إن وجدت)  جميع أبناء الوطن علي اختلاف أعراقهم و ألوانهم و ألسنتهم و مناطقهم و مراكزهم الاجتماعية و المالية بحيث تذوب الفوارق و تتعود الأجيال الصاعدة علي أنها جميعا من موريتانيا و موريتانيا مكونة من أرض و شعب و قيم".
 والإجماع منعقد عالميا بأن المدرسة الجمهورية هي عماد المواطنة من أقامها أخذ بأسباب قيام دولة المواطنة أحسن قيام و من ضيعها فقد هيأ أساب التجاذب و الفتن العرقية و الشرائحية و المناطقية و خوفي  "أزرق" شديد من أن نكون جميعا حكاما و نخبا قد ساهمنا و نساهم -فعلا أو تقريرا- في الحالة المتردية التي توجد بها المدرسة الجمهورية حاليا.!!
و لا أحسب أن مجادلا مدمنا علي المراء- فيما له  به علم و ما ليس له به علم - يستطيع أن ينكر أن جميع المدارس العمومية اليوم لا تعكس مطلقا التعددية العرقية و الشرائحية و الطبقية بل إنها أضحت في المدن الكبري خاصة مدارس شبه صافية لشريحة معينة كما أن المدارس الخصوصية-فيما عدا استثناءات بسيطة هي مما يؤكد القاعدة- أضحت مدارس "شبه صافيةِ" العرقِ أو الجهةِ أو القبيلةِ أو المركز المالي مما جعل الكثيرين يقيمون علي المدرسة الجمهورية( مدرسة التعدد و التنوع العرقي و تكافئ الفرص) مأتما و عويلا.!!
و إذا كان إصلاح التعليم 1999 قد أدخل إصلاحات مهمة بدأت تؤتي أكلها توحيدا للمناهج و انفتاحا علي العالم و أولوية للشعب العلمية و التقنية  و تركيزا علي نوعية التعليم فإن الحاجة استعجالية الآن بعد مضي ازيد من ربع قرن إلي إصلاح  جديد، جدي،  ثاقب، جريئ  موجه إلي ترسيخ التعدد و التنوع العرقي و الشرائحي و الطبقي بالمدارس الوطنية العمومية و الخصوصية.
  و بما أن المدرسة صورة مصغرة للوطن فإن العديد من الخبراء و الاستشرافيين يعتقدون أنه إذا استمر حال المدرسة الموريتانية علي ما هو عليه اليوم من نقص التعدد و التنوع و تغول العرقية و الشرائحية و الطبقية فإن ذلك سيُسَرِعُ حدوث تصدعات خطيرة في الوحدة الوطنية التي هي وحدة الأعراق و الجهات و الشرائح علي قاعدة و أساس  الوطن المشترك.!!
و اقتراحي  أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل لجنة وطنية من سبعة أشخاص مشهود لهم بالكفاءة في مجال الإحاطة بمعضلة التعليم كما يُجْمَعُ علي أمانتهم و قوتهم و فهمهم الثاقب للمخاطر الأمنية و الاجتماعية التي تتخطف البلد( يكاد كل الموريتانيين يعرفونهم بأسمائهم و وُسُومِهِمْ) و أن يعهد لهم بإعداد "كتاب أبيض" " livre blanc/White paper"يشخص بعمق الاختلالات و يقترح بصدق التصحيحات بخصوص   واقع و مستقبل المدرسة الجمهورية ببلادنا.
- See more at: http://www.elhourriya.net/node/4453#sthash.WTS1DgrJ.dpuf