الأحد، 27 يوليو 2014

لماذا وزارة الدولة... للفساد ؟(الحلقة الأولى) / عثمان جدو

لقد أعلن وزير الدولة في الموسم الماضي للتحويلات (سبتمبر .أكتوبر) أن ولايتي كيدي ماغه والحوض الشرقي ممنوع على طاقم التدريس فيهما التحويل خارجا عنهما , وعزى ذلك إلى الحاجة الماسة لكل من الولايتين إلى  أطقمهما ,وما لبث التدريس أن استمر ومضت
 فترة من السنة الدراسية حتى شهدت الساحة التربوية تحولات وانتقالات متزايدة ومختلفة على عكس المعهود والمعلن عنه سلفا من الإدارة الراعية للتحويلات وتحركات الأطقم في البلاد عموما والتي نصت على أن التحويلات لها فترة خاصة قبل الافتتاح مباشرة ,وحدث ذلك بالفعل في تحويلات قيل أنها عامة لكنها عكس ذلك , تبعتها تحويلات جزئية في شكل تبادلات مطلوبة , حدث هذا والشكل الخارجي يوحي بالسلامة لكن الذي خفى معتل , فحدثت التدخلات الغير شريفة والتزوير في أثواب مختلفة لكنها رثة وعفنة , ومن  أمثلة ذلك أن الخارج من كيدي ماغه والتي يمنع الخروج منها يكتب له في لائحة التحويلات أنه خارج من ولاية أخرى اترارزة مثلا المزدحمة والزائد طاقمها ويوجه إلا الوجهة المراده وكذا الحال بالنسبة للحوض الشرقي .
وفي الجانب الآخر قال الوزير لا داخل لولاية انواكشوط أبدا شأنها شأن اترارزة وانواذيبو والحوض الغربي والسبب هو توفر هذه الولايات علي الطاقم الكافي بل الزيادة بشهادة الجميع وخاصة الحوض الغربي الذي تجاوز الحد في زيادة الطاقم  على الحد المطلوب حسب قولهم , ولأن هذه الولايات تشكل دائما الوجهة المطلوبة عند أغلبية المدرسين .
وكلام الوزير وقرارات الوزارة طبعا هي تشريع منظم وملزم للعاملين في الوزارة وهي عبارة عن قرارات حكومية تعكس السياسات وتثبت السيادة .
لكن الذي لم يكن في الحسبان أن يكون كل هذا الكلام وكل تلك القرارات مسرحية هزيلة لا تساوي صوت الجهاز الذي مررت معه أو الحبر الذي كتبت به أو للحظة التي أمر بها فيها شفويا . فلقد ظهر المتنفذون وبينوا علو كعبهم على قرارات الوزارة والوزير الأكبر , وطبعا كذبوا القرارات وفندوا تلك الشعارات بتدخلاتهم ووساطاتهم وتحويلهم لمن أرادوا وإلى أين شاءوا.
وهذه أمثلة من باب الاستئناس لا للجمع ولا للحصر , فمثلا تم تحويل :
ـ معلم في مدرسة الشلخة الدخنة ـ بلدية لعبلي ـ مقاطعة ولد ينج ـ ولاية كيدي ماغه .التي قال الوزير أن الخروج منها ممنوع والغريب في الأمر أن وجهة المحول كانت ولاية انواكشوط التي يمنع دخولها أيضا , لكن البعض سهل علينا فهم القضية وأخبرنا أن المعني من مواليد. بو امديد , بل أكثر من ذلك فهو الجار ذو الجنب لرمزها الأول "الجنرال المهاب" .... حدث هذا في الشهر الماضي (منتصف السنة الدراسية).
ـ ومعلم آخر ومعلمتان تم تحويلهم من مدارس ولد ينج البلدية المركزية  (المدرسة 1ـ2) إلى إنشيري والحوضين على التوالي .
ـ ومعلمان آخران تم تحويلهما من بلدية لحرج  (مدرسة: لحرج كراج ـ مدرسة: حاسي بكرة) ـ مقاطعة ولد ينج ـ ولاية كيدي ماغه إلى ولاية لعصابة .
وآخرون في الولاية وفي غيرها يتقاضون رواتبهم دون الوقوف على أماكن عملهم حتى من باب أولى العمل والدوام .
وطبعا مقاطعة ولد ينج مقاطعة صغيرة ومعزولة و مايحدث فيها خفيف جدا مقارنة مع ماحدث في سيليبابي عاصمة الولاية ومن أمثلة ذلك :
تحويل معلمة في المدرسة رقم .8. مدينة سيليبابي عاصمة كيدي ماغه التي يحرم الخروج منها إلى الحوض الشرقي
حدث هذا أسبوعين قبل الراحة الفصلية الأولى ـ  منتصف شهر دجمبرـ
وأخرى تم تحويلها بداية السنة الدراسية إلى الحوض الغربي الذي يحرم دخوله.
ومعلمتان في المدرسة رقم .10. مقاطعة سيليبابي مختفيتان ولهما جهة متنفذة تريحهما من تعب الحضور.
وأخرى مختفية من المدرسة رقم .11. منذ قترة
.ومعلمة مختفية من المدرسة رقم .8.
ومثيلتها مختفية من المدرسة رقم.6......وماغاب عن ملاحظتنا وإدراكنا أكثر
هذه أمثلة فقط وليست حصرية بل هي قيض من فيض ونقطة في جنب ثور .
 وما فوضى التحويلات في هذه الولاية بالحصرية عليها فما حدث فيها يحدث وأكثرفي مختلف ولايات الوطن
فقد شهد الحوض الشرقي الذي يحرم خروجه تحويلات كثيرة مطلع العام الدراسي وإلى وجهات مختلفة وكذا الحال بالنسبة للحوض الغربي ولقد دخل بعض المحولين منه إلى انواكشوط تحديدا بتدخل مباشر من مدير التعليم الأساسي لأنه يكرم الجار ومن بين المحولين جارته .
وتنتشرفوضى التحويلات في مختلف الولايات الأخرى وسيجد ذلك من يكشفه ويكشف حجم ازدراء المدرس واحتقاره من طرف الإدارة مركزية أو إقليمية ومن طرف المتنفذين أيضا وجهاء كانوا أو مرتشين , سياسيين كانوا أم عسكريين.
قد نقول أن الوزير ووزرائه من بعده يهتمون بهذا القطاع ويتفانون في خدمة الوطن ولن يغفلوا أو يتغافلوا عن ذلك , لكن ما تفسيرنا
لكثرة التحويلات وفوضويتها ؟
وما سر انتشار ذلك في فترة الدراسة التي يحرم فيها التحويل ؟
وما سر تنامي وتزايد المبالغ المالية المدفوعة من طرف بعض المحولين والمتبادلين؟  وهل سماسرة الإدارة الموفقين بين أطراف التبادل محرومين من تذوق تلك النقود المدفوعة على هامش التبادل والتي وصلت في بعض الأحيان إلى :
(600.000) أوقية بين بعض الولايات وانواكشوط ووصلت إلى النصف بين بعض الولايات الداخلية .
هل كل هذا حدث ويحدث دون علم الإدارة ؟ أو رعايتها أو مباركتها ؟ ـ مخطئ من ظن ذلك ـ
 ـ هناك احتمالين قائمين : أحدهما أن الوزير ووزراؤه من بعده لم يحصل لهم العلم في ما حدث ويحدث من فوضوية التحويلات على مدارالسنة الدراسية وأثناء موسم التحويلات أيضا . وإن صدقنا أنه فات عليهم الأمر دون علم , فهل يعقل أن يفوت ذلك على الأمين العام ومدير التعليم الأساسي ؟ وإن فاتهم فهل يفوت على رئيس مصلحة التحويلات (المسؤول المباشر)؟ .
وإن كان الأمر كذلك فمن المسؤول عن هذه التحويلات ؟ ومن ينفذها ؟
ـ لعله البواب أو السائق أو مؤذن المسجد الموجود في الوزارة........ !!!
ـ الاحتمال الثاني أن يكون الوزير ومن حوله على دراية تامة بالموضوع بل هم المنفذون له كالعادة فتلك طامتنا الكبرى ...
ـ ملاحظة أخيرة :بعض هؤلاء المحولين المذكورين آنفا وبعض المختفين أيضا ترسل الإدارة الجهوية كالعادة رسائل تفيد بغيابهم من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لكن كشوف رواتبهم تعود إليها طبيعية دون تغيير كي يتأكد للإدارة علو يد المتنفذين الَذين يقفون دوما وراء الخارج عن القانون ليبقى المدرس المجد مهملا يعاني الأمرين عقودا من الزمن في أعماق اللعنات الجغرافية.........
يتواصل بإذن الله

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق